آزادسازی سواحل مازندران، قاطعانه دنبال می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، سید محمود حسینی پور در گفت و گوی تلفنی با خبر ساعت ۲۱:۰۰ شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه هرگونه دخل و تصرف در ۶۰ متری ساحل، ممنوعیت قانونی دارد، خاطرنشان کرد: با آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل، امکان ایجاد تاسیسات حتی در قالب طرح های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است.

نماینده عالی دولت در مازندران، تصریح کرد: تصمیم بر آزادسازی حریم ۶۰ متری در ادوار گذشته مطرح شد که بخشی از آن آزاد شد و بخشی از آن آزاد نشد. ۹۲ درصد از حریم ۶۰ متری سواحل استان آزاد شده است.

حسینی پور گفت: مشکل مردم حریم ۶۰ متری نیست، مشکل مردم بخش اعظمی از پلاژهای دولتی است که ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری، ایجاد هرگونه مهمان سرا، مجتمع های رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم ۶۰ متری را ممنوع کرده است و این مشکل، مانع از حضور مردم در سواحل شده است.

وی اظهار کرد: حتما این موضوعات را مجدانه پیگیری خواهیم کرد و تمامی سواحل استان تا بهار امسال آزادسازی می شوند و پیشنهادی که محضر رئیس جمهوری عرض کردیم این مهم بود که ایشان دستوری را صادر کنند تا بتوانیم پلاژهای دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا همه مردم بتوانند از حریم ساحل استفاده کنند.

سید محمود حسینی پور، یادآور شد: با توجه به اینکه رئیس جمهور مصمم هستند آزادسازی سواحل اتفاق بیفتد ما هم بعنوان مجری، موظف به اجرای دستورات ایشان هستیم و با قاطعیت این موضوع را پیگیری می کنیم. بخش خصوصی هم موظف است حریم سواحل را در اختیار مردم قرار دهد.