برگزاری جلسه تحقیق و تفحص عملکرد شهرداری ساری

به گزارش پیک شهر، این نشست با حضور سید مرتضی صالحی نایب‌رئیس و سید رحمان میرشجاعی عضو شورا و اعضای این هیات و همچنین راد معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری، ملکی معاون شهرسازی و معماری، عطایی معاون خدمات شهری، دانیال رحیمی مدیر حراست شهرداری برگزار شد و حاضران در خصوص هماهنگی‌های لازم برای ارائه برنامه زمان‌بندی و نحوه اجرای فرآیند تحقیق و تفحص به بحث و تبادل نظر پرداختند.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص شورای شهر ساری در این نشست با تأکید بر جایگاه نظارتی شورا مطابق قانون اظهار داشت:
تحقیق و تفحص، حقی کاملاً قانونی برای شوراهای اسلامی شهر است که بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵) و نیز آیین‌نامه داخلی شوراها، با هدف بررسی دقیق، مستند و کارشناسی عملکرد شهردار، معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری انجام می‌شود. جلسات فعلی به‌منظور فراهم‌سازی مقدمات و ایجاد هماهنگی‌های لازم برگزار می‌شود و مهلت قانونی این فرآیند حداکثر سه ماه خواهد بود.
وی افزود: خروجی نهایی این فرآیند، پس از تکمیل بررسی‌ها، به صحن رسمی شورای اسلامی شهر تقدیم خواهد شد و در صورت تصویب گزارش و شناسایی موارد نیازمند اصلاح، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورا و رفع نواقص خواهد بود. همچنین در مواردی که با تشخیص شورا ضرورت داشته باشد، موضوع به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. این فرآیند باید کاملاً بی‌طرفانه و صرفاً مبتنی بر اسناد و مدارک معتبر قانونی و مالی انجام گیرد. محرمانه‌بودن مباحث مطرح‌شده در جلسات هیأت، از اصول اساسی این فرآیند است و طرح مطالب خارج از چارچوب قانونی آن مجاز نیست. فضای کار باید آرام و مبتنی بر تعامل سازنده باشد.
بخشی خاطرنشان کرد: نگاه هیأت تحقیق و تفحص و شورای شهر، نگاهی مثبت، اصلاح‌محور و حمایتی نسبت به پیشرفت شهر و شهرداری است. هدف ما کشف تخلف به‌صورت سلبی نیست، بلکه ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، شفافیت عملکرد و اطمینان از سلامت مالی و اجرایی پروژه‌ها و امور جاری شهرداری، در چارچوب قوانین و مقررات است. اقدامات هیأت از طریق مکاتبات رسمی و ارتباط مستقیم با مدیران ارشد شهری پیگیری خواهد شد.
وی همچنین اعلام کرد: دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص که در شهرداری مستقر خواهد بود، از طریق ابزارهای ارتباطی که متعاقباً اعلام می‌شود، آماده دریافت اطلاعات و اسناد از سوی شهروندان، کارکنان شهرداری، مراجعه‌کنندگان، مدیران و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خواهد بود.