به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، گزارش مربوط به حسابهای درآمد و هزینه شهرداری تهران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ در هشتاد و ششمین جلسه شورا قرائت و مورد بررسی اعضاء قرار گرفت. حبیب کاشانی، خزانهدار شورا در گزارش خود در این باره بیان کرد: ماده واحده مصوب سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۵۹۹۰ میلیارد تومان بود که در اصلاحیه بودجه مصوب که شامل سه بخش منابع به میزان ۶۴ هزار میلیارد و شامل ۸۴ درصد درآمد، منابع حاصل از واگذاریها به مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد و منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی به میزان ۵۳۴۱ میلیارد تومان است، تغییر یافته و و مجموع بودجه را تشکیل میدهد.
کاشانی ادامه داد: در شش ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۲ مجموع منابع نقدی و غیرنقدی حدود ۳۴۸۲۹ میلیارد تومان است که نسبت وصولی به کل بودجه مصوب ۴۵.۸۳ درصد است. یعنی این بودجه در شش ماه اول بر اساس درآمدهای حاصل ۹۰ درصد محقق شده است. همچنین در این شش ماه مبلغ ۳۸۷۲۳ میلیارد تومان وصول شد. به عبارتی درصد تحقق درآمد نسبت به بودجه مصوب نسبت به شش ماه گذشته ۸۹/۹۴ درصد بوده است.
وی افزود: در قسمت مربوط به درآمدها مبلغ ۳۲۶۳۰ میلیارد تومان به حیطه وصول درآمده است که مبلغ ۳۲۷۹۳ میلیارد تومان وصول شده که به معنای تحقق بیش از ۱۰۰ درصد بودجه در بخش درآمدهای نقدی است؛ به این ترتیب از مبلغ ۳۴۸۲۹ میلیارد تومان مجموع عملکرد نقد و غیر نقد، مبلغ ۳۳۱۷۳ میلیارد تومان مربوط به عملکرد نقد و حدود مبلغ ۱۶۵۶ میلیارد تومان مربوط به عملکرد غیر نقد است. در فصل دوم منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای نیز باید در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ حدود مبلغ ۳۳۷۱ میلیارد تومان وصول میشد که حدود مبلغ ۹۱۲ میلیارد تومان وصول شده است. در خصوص منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی نیز باید مبلغ ۲۷۲۱ میلیارد تومان وصول میشد که از این میزان نیز تنها حدود ۱۱۲۳ میلیارد تومان ثبت وصول شده است، به عبارتی درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۸۹.۹۴ درصد است.
خزانه دار شورا در ادامه در خصوص هزینهها در بخش نقدی نیز اظهار داشت: اعتبار ابلاغی در سه بخش هزینهای، تملک دارایی سرمایهای و تملک دارایی مالی در مجموع ۶۷۷۶۷ میلیارد تومان ابلاغ شده اما با تخصیص اعتبار ۴۴۳۶۵ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۱۵۱۶۵ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۳۴ درصد است. در بخش غیر نقدی اعتبار ابلاغی در دو بخش تملک دارایی سرمایهای و تملک دارایی مالی در مجموع ۱۲۲۰ میلیارد تومان ابلاغ شده که با تخصیص اعتبار ۱۱۴۴۴ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۱۰۰۹ تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار حدود ۸.۸۲ است، در نتیجه در خصوص هزینهها در بخش نقدی و غیر نقدی در مجموع ۷۹۷۸۷ میلیارد تومان ابلاغ شده اما با تخصیص اعتبار ۵۵۸۰۱ میلیارد تومان و پرداخت نقدینگی ۳۶۰۹۲ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۱۶۱۷۵ میلیارد تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۲۸.۹۹ درصد است.
کاشانی در پایان گزارش خود در خصوص عملکرد مالی شهرداری در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در شش ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۲ در مجموع، وصول نقد و غیر نقد به مبلغ ۳۴۸۲۹ میلیارد تومان بوده است که مبلغ ۱۴۸۰۵ میلیارد پایدار و مبلغ ۲۰۰۲۴ میلیارد تومان آن ناپایدار است که با توجه به بودجه مصوب ۶ ماهه به مبلغ ۳۸۷۲۳ میلیارد تومان حدود ۳۸۹۴ میلیارد تومان کمتر از برنامه مصوب وصول شده است.
گفتنی است گزارش خزانهدار شورا به اتفاق آراء به تصویب رسید.
اولویت تصویب قانون نیست؛ نظارت بر اجرا است
عضو شورای شهر تهران در واکنش به نطق پیش از دستور احمد صادقی گفت: گزارش ایشان انتقاد از خود تلقی میشد. ما هر چند وقت یکبار نیاز داریم یه عقب برگردیم و عملکرد خودمان از این جهت بررسی کنیم که نماینده مردمیم و چقدر در پاسداری از جایگاه موفق عمل کردیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، ناصر امانی، در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران و در واکنش به نطق پیش از دستور آقای صادقی، دیگر عضو شورا گفت: اول اینکه همانطور که آقای عباسی گفتن ما در حوزه مدیریت شهری، جنگلی از قوانین داریم و کمبود نداریم. انبوهی از مصوبات از دوره اول تا دوره پنجم و دوره ما و مصوبات از نهادهای مختلف داریم. اما ما مشکل اجرا داریم و دوم مشکل نظارت. بارها در شورا تأکید کردم که ما باید نظارت بر اجرا کنیم.
او ادامه داد: به تدریج شوراهای شهر از دوره اول به بعد به شورای شهرداری تبدیل شدند. از ۳۱ وظیفهای که برای شوراها پیشبینی شده، کم کم نزول داشتیم و در بسیاری دستور توقف گرفتیم. چون در دهه ۷۰ قانون میخواست شورای شهر ایجا کند ولی بعد با مانعهای بزرگی مثل وزارتخانهها روبرو شد و یک غول بزرگ به نام دولت که میخواست تمام اختیارات در دستان خودش باشد و ما کم کم تبدیل شدیم به شورای شهرداری. لذا نباید توقع داشته باشیم آن ۳۱ وظیفهای که در قانون آمده ما در مقابلش عملکردی ارائه بدهیم.
امانی اضافه کرد: وظایفی که در ماده ۸۰ قانون آمده کم کم از حیز انتفاع خارج شد. مثلا تعاونیها، توزیع و مصرف. ما یک وزارتخانه تشکیل دادیم به نام وزارت کار و رفاه اجتماعی که تمام زنجیره توزیع و تشکیل تعاونیها همه به عهده او است و ما به عنوان شورای شهر، کاری نمیتوانیم بکنیم. یا بحث طرحهای شهری که ما شورای عالی معماری و شهرسازی داریم و کمیسیون ماده ۵ و شورا در این مورد اختیاری ندارد.
وی افزود: برخی از وظایف که ناقص بر عهده ما است؛ ابزار اجرایش را نداریم. یکی از مشکلات تهران آلودگی هوا است. ما یک قانون هوای پاک به سبب مجلس داریم؛ وظیفه شهرداری ها و سازمانها مشخص است. شما یک بررسی کنید ببینید آن سازمانها چقدر در برابر قانون هوای پاک، عملکرد دارند و چه میزان شهرداری عملکرد داشته است؟ من به جرأت میتوانم بگویم شهرداری در همه دورهها در زمینه قانون هوای پاک از همه بهتر عمل کرده است. آلودگی هوا دغدغه مردم هست اما ابزارش دست ما نیست. از جمله راهکارهای کاهش ترافیک، اسقاط خودروهای فرسوده و جلوگیری از ورود خودروهای جدید است. چقدر مدیریت این موضوع دست ما است؟ اولویتهای شهر مشخص است؛ آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی و ایمنی و ناپایداری فضای شهری و آسیبهای اجتماعی که به درستی در برنامه چهارم آورده شده، اما مهم اجرا است. در حوزه مشارکتهای اجتماعی هم مدیریت شهری به خوبی عمل کرد و سازهای به نام شورایاری رو ایجاد کرد که سبب شور و شوق میان مردم شد اما قوه قضاییه این سازه را به کل نابود کرد.پس ما وظیفه خودمان را در خیلی از موارد به خوبی انجام دادهایم.
نامه به شهردار تهران برای ترمیم حقوق کارکنان شهرداری
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور، سازمانها و نهادهای تابعه و وابسته، طی نامه ای از شهردار تهران خواست این مصوبه در شهرداری تهران اجرا شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، مهدی پیرهادی با ارسال نامه ای به شهردار تهران، تأکید کرد: با عنایت به پیگیریهای قبلی و فرصت پیش آمده در خصوص مصوبه ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور سازمانها و نهادهای تابع و وابسته و نامه جناب آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور و موافقت شورای حقوق و دستمزد در خصوص ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور سازمانها و نهادهای تابع و وابسته با درج عنوان مذکور در احکام کارگزینی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول وزارت کشور سازمانهای تابع و وابسته و استانداریها با کسر کسورات قانونی در قالب جدول امتیازبندی در اجرای ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به موجب حکم شماره ۱۰۰۱۲۰، مورخ سوم آذر ماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور موضوع تفویض اختیارات مربوط به مصوبات و تصمیمات شورای حقوق و دستمزد مراتب جهت اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۲ ابلاغ میگردد.
وی ادامهداد: لذا پیرو ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۳۰ مهر ماه امسال نسبت به اصلاح احکام کلیه پرسنل رسمی متخصص و خدوم شهرداری تهران اقدام لازم انجام شود و در اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران اعمال و به شورای شهر ارسال شود.
قتصاد شهری غایب بزرگ در مصوبات شورا
عضو شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور گفت: گاهی در ادوار شورا شاهد عدم توجه به وظایف قانونی شورا و عدم توجه به دغدغه مندی شهروندان در مصوبات بوده ایم که این امر باید با تقویت نقش نظارتی شورا ها جبران شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، احمد صادقی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورا در نطق پیش از دستور خود به مقایسه عملکرد دورههای شورای اسلامی شهر تهران(میانگین دوساله) بر اساس گزارشهای ارزیابی مرکز مطالعات از عملکرد دورههای مختلف شورا پرداخت و گفت: مرکز مطالعات شهرداری تهران طی سالهای مختلف، نسبت به ارزیابی عملکرد دورههای شوراهای اسلامی تهران، ری و شمیرانات اقدام نموده است.
وی ادامه داد: ارزیابیهای انجامگرفته بر بررسی تعداد مصوبات تمرکز دارد؛ تعداد مصوبات هر دوره بر حسب موضوع، شامل لایحه/طرح، کمیسیون تخصصی، سابقه اعتراض، میزان تطابق با اولویتهای شهروندان می شود.
صادقی افزود: در ادوار شورا بیش از ۷ هزار مصوبه به تصویب رسیده که میانگین دو ساله آن ۳۵۲۱ مصوبه می شود که با توجه به حجم فعالیت شورای ششم که یک از پرکارترین شوراها بوده است، جای خداقوت و خسته نباشید دارد.
اهداف کلی مطالعه مرکز مطالعات
صادقی در بیان اهداف کلی این مطالعه گفت: گزارشهای ارزیابی مرکز مطالعات از عملکرد دورههای مختلف شورا شامل ارزیابی کمی و کیفی مصوبات می شود که هدف اصلی آن ، تحلیل کمی مصوبات بر اساس موضوعات شهری و ارزیابی محتوایی مصوبات از طریق درک و کشف رویکردها و زوایای دید مدیریت شهری، تحلیل میزان انطباق مصوبات با اولویت و مسائل کلیدی و دغدغه های شهروندان و میزان توجه شورا به اجرایی شدن مصوبات خود می شود.
رویکرد و هدف از ارائه
صادقی در ادامه و در بیان رویکرد ارایه این گزارش گفت: در ارائه پیش رو، بررسی کمی مشابهی در خصوص مصوبات شورای اسلامی ششم انجام گرفته است و نتایج بهدستآمده با نتایج مشابه در دورههای قبلی مقایسه شده است. استناد این ارائه، به اطلاعات منتشرشده روی سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران (laws.Tehran.ir) است.
وی افزود: هدف این بررسی، درک وضعیت شورای ششم و ارائه راهکارهایی جهت بهبود فرآیند اداره امور در شورای اسلامی ششم است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به انواع مصوبات مورد بررسی در این ارایه گفت: باغات ، نامگذاری، تعیین و انتخاب افراد، نظارت مالی (گزارش های حسابرسی، تفریغ بودجه و موارد مشابه) و مصوبات عمومی (انواع طرح ها و لوایح و مصوبات غیر از عناوین مطروحه) انواع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران بوده است.
صادقی همچنین در خصوص تعداد و سهم انواع مصوبات (میانگین دوساله) گفت: با شاخص تعداد مصوبات، دوره ششم از دورههای پرکار محسوب میشود که تعداد مصوبات باغات و نظارت مالی، رشد قابلملاحظهای در این دوره داشته است.
وی در توضیح روند تعداد انواع مصوبات(میانگین دوساله) افزود: طی ادوار شوراها، تعداد مصوبات باغات با رشد قابلملاحظه و تعداد مصوبات عمومی با کاهش نسبی روبهرو بوده است. این موضوع میتواند به معنی ضعیفشدن عملکرد شورا در بعد سیاستگذاری باشد.
صادقی اضافه کرد: مصوبات نظارت مالی سهم اندکی از مصوبات دورههای شوراها را به خود اختصاص داده است. این موضوع میتواند به معنی غفلت از نقش نظارتی شورا باشد.
وی گفت: همان طور که قابل پیش بینی است، تعداد مصوبات «تعیین و انتخاب افراد» در دورههای مختلف توزیع نسبتا یکنواختی دارد و نامگذاری به تدریج از کانون توجه شوراها خارج شده است.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا در ادامه و با اشاره به درصد انواع مصوبات (میانگین دوساله) گفت: بیشترین سهم مصوبات عمومی، مربوط به دورههای اول و سوم است. همچنین در دوره دوم شاهد سهم بالای مصوبات نامگذاری هستیم. بیشترین سهم مصوبات نامگذاری متعلق به این دوره است.
صادقی افزود: اگرچه در ادامه سهم مصوبات نامگذاری به تدریج کاهش مییابد، اما سهم مصوبات باغات رشد میکند و در دوره ششم به بیشترین میزان (۵۳درصد) میرسد. البته سهم مصوبات عمومی از کل مصوبات، کاهشی بوده است.
وی همچنین با اشاره به تعداد طرحها و لوایح عمومی(میانگین دوساله) گفت: در طول دورههای شورای شهر، سهم لوایح از مصوبات عمومی رشد داشته است و سهم طرحهای عمومی با افت مواجه بوده است. این موضوع میتواند به این معنا باشد که بهتدریج از ابتکار عمل شورا کاسته شده و شورا ابتکار عمل را به شهرداری واگذار کرده است.
کمیسیون برنامه و بودجه همواره پر ارجاع ترین کمیسیون تخصصی شورا بوده است
صادقی همچنین در خصوص تعداد طرحها و لوایح عمومی ارجاعشده به کمیسیونها (میانگین دوساله) گفت: کمیسیون برنامه و بودجه همواره پرارجاع ترین کمیسیون تخصصی شورا بوده است که میتواند ناشی از ماهیت این کمیسیون باشد. میزان ارجاع به دیگر کمیسیونها، تغییرات زیادی ندارد بهجز در دوره ششم که میزان ارجاعات به کمیسیون نظارت و حقوقی کمتر از نصف چهار کمیسیون پر ارجاع شورا بوده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین در خصوص تعداد مصوبات در حوزههای موضوعی(میانگین دوساله) گفت: به طور کلی، حوزههای باغات، محاسبات عمومی و اداری، تشکیلات و وظایف، انتخابات و اجتماعی فرهنگی بیشتر در مرکز توجه دورههای شوراهای شهر بودهاند. در مقابل، حوزههای خدمات شهری، حملونقل و ترافیک، فناوری اطلاعات، شهرسازی، اراضی و املاک و فنی و عمرانی کمترین توجه را دریافت کردهآند.
وی افزود: عمدهترین حوزههای مورد توجه در مصوبات شورای ششم، باغات، برنامه بودجه مالی و اداری، و تشکیلات و وظایف بوده است. و حوزه فنی و عمرانی، اراضی و املاک، و شهرسازی کمترین توجه را در مصوبات شورای ششم دریافت کردهاند.
صادقی در ادامه با اشاره به تعداد مصوبات مرتبط با حوزههای مورد تأکید مقام معظم رهبری (نتایج گزارشهای مرکز مطالعات) گفت : حضرت آقا همه ساله در جلسات مختلف با اعضای شورا دغدغه هایی را مطرح کردند که از جمله می توان به نقش و وظایف شوراهای شهر در ایجاد شهر با هویت و نیز شهر اسلامی و یا پارمتر های مرتبط با برنامه های شهری اشاره کرد.
وی ادامه داد: بر اساس پژوهش صورت گرفته از تعداد کل مصوبات شورا ۵ درصد از مصوبات در راستای تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری بوده است که در دوره اول و دوم کمتر از یک درصد در دوره سوم بیش از دو درصد، در دوره چهارم ۱٫۴ و در دوره پنجم ۵٫۲ از مصوبات را به خود اختصاص داده است.
صادقی اظهار کرد: به عنوان مثال در سال جاری در خصوص تحقق شعار سال به شهرداری برای ارایه لایحه کاهش تورم و افزایش تولید یک ماه فرصت داده شد، اما بعد از ۵ ماه لایحه ای به شورا ارایه داده اند که این لایحه به هیچ عنوان به موضوع نپرداخته و فقط خواسته اند مجوز ها و اختیارات بیشتری برای شهرداری ایجاد شود.
صادقی گفت: من متاسفم که دوستان حوزه مدیریت شهری اظهار می کنند مدیریت شهری هیچ نقشی در این زمینه ندارد در حالی که مواردی که می تواند در بودجه ۸۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری در این حوزه تاثیر گذار باشد مشخص است.
وی در ادامه با اشاره به موضوعیت مصوبات شورا در حوزه اختیارات و وظایف شورا گفت: در قانون انتخابات شوراها و شهرداری ها ۳۳ وظیفه برای شورای شهر در ماده ۸۰ تعریف شده که متاسفانه در هیچ دوره ای از شوراها ، برای انجام برخی از وظایف حتی یک مصوبه نداشته ایم. به عنوان مثال در حوزه همکاری برای تهیه طرح های شهری، تاسیس تعاونی تولید و مصرف جز، همکاری با شورای تامین استان ، زمینه های مشارکت مردم که همه جزو وظایف شوراها بوده هیچ مصوبه ای نداشته ایم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص توجه به دغدغه مندی شهروندان از سوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مطالعات صورتگرفته نشاندهنده آن است که اولویتها و دغدغههای شهروندان نمود قابل ملاحظهای در مصوبات ادوار شوراهای شهر نداشته است و این روند همچنان ادامه دارد. این در حالی است که آلودگی هوا ، ترافیک ، فاصله طبقاتی، آسیب پذیری در برابر زلزله و کمبود وسایل نقلیه عمومی از جمله اولویت های شهروندان بوده است که متاسفانه در دوره چهارم و پنجم مصوبات کمی در این خصوص به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: در دوره ششم هم هیچ پایشی نشده که دغدغه های مردم چیست ، احساس کردیم که دغدغه مردم ترافیک است!
وی افزود: درمجموع در حوزههای فوق تعداد مصوبات شورای شهر در مقایسه با موضوعات دیگر بسیار کمتر از سطح نیازهای شهر تهران است و این در حالی است که نظرسنجیها نشان میدهد این موضوعات برای شهروندان جدیتر و مهمتر است.
صادقی همچنین در خصوص سابقه اعتراض در مصوبات(میانگین دوساله) گفت: سابقه اعتراض در طول دورههای شورا سیر کاهشی داشته است با این حال آمار مصوباتی که همچنان مورد اعتراض فرمانداری قرار میگیرد حاکی از آن است که لازم است در هنگام تصویب مصوبات، ملاحظات حقوقی و قانونی با دقت بیشتری مدنظر قرار گیرد.
وی در ادامه در خصوص نتیجه گیری و پیشنهاد های قابل ارایه در این پژوهش گفت: ضرورت تغییر رویکرد در حوزه مالی و اقتصاد شهری یکی از مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.
صادقی افزود: قریب به اتفاق موضوعات اقتصادی در شورای شهر تهران پیرامون اقتصاد شهرداری بوده و اقتصاد شهر به غایبی بزرگ و فراموششده در مصوبات تمامی ادوار تبدیل شده است. این در حالی است که مدیریت شهری باید بسترهای لازم برای رونق کسب وکار و توسعه اشتغال و کاهش بیکاری را فراهم کند. به عنوان مثال کمیته اقتصادی شهر را از کمیسیون بودجه حذف کردیم حال آنکه در کمیسیون های دیگر کمیته اضافه کردیم.
وی ادامه داد: در زمینه رونق فعالیت و توسعه اقتصادی تهران میتوان ضمن حفظ و پالایش پهنههای کنونی، با رونق فعالیت و بهرهوری مناسب پهنههای شهری، اقدامات موثری برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تامین اشتغال به انجام رساند. این موضوع تاکنون مورد غفلت بوده است.
صادقی گفت: بخش قابل توجهی از وقت و زمان شوراهای ادوار مربوط به تعیین نرخ عوارض شهری و موارد مشابه است که هر سال تکرار شده و باعث کاهش عملکرد شورا میشود و ضروری است تا با تصویب چارچوبهای استاندارد و قانونی از تکرار سالیانه و چندباره آنها خودداری کرد و زمان شورا را برای پرداختن به امور مهمتر اختصاص داد.
صادقی افزود: علیرغم آنکه مصوبات متعددی به بحث در خصوص حسابرسی سازمانها و شرکتها و عملکرد مالی شهرداری پرداخته است هیچ مصوبهای در خصوص آسیبشناسی و اصلاح رویههای مالی و اقتصاد شهری مشاهده نمیشود.
این عضو شورا همچنین خاطر نشان ساخت: شورا نباید نقش ماشین تصویب لوایح شهرداری تهران را بر عهده داشته باشد و میبایست با رویکردی پیشدستانه و ایجابی، چارچوبهای لازم برای تحول در اقتصاد شهرداری را از طریق ارائه طرحهای پیشنهادی فراهم نماید.
صادقی همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در اولویتها به عنوان یکی دیگر از پیشنهاد های این پژوهش افزود: شورای اسلامی ششم، در مقایسه با شوراهای پنجم و چهارم، مصوبات بیشتری داشته است، که این به معنای پویاتر بودن و اختصاص زمان بیشتر به صحن علنی شورای اسلامی است. اما سه رویکرد اصلی شورای ششم، جایگاه معناداری در مصوبات ندارد:
-موضوع هوشمندسازی و شهرداری غیرحضوری (تنها ۴درصد از مصوبات را به خود اختصاص داده است)
-موضوع شهرسازی (تنها ۴درصد از مصوبات را به خود اختصاص داده است)
-موضوع حملونقل عمومی (تنها ۵درصد مصوبات را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که بودجه قابلتوجهی برای این بخش در نظر گرفته شده است)
وی افزود: به علاوه حوزههای موردتوجه در مصوبات شورا، در هیچیک از دورهها، با مسائل اولویتدار برای شهروندان متناسب نبوده است و آنچه برای شهروندان از زندگی در شهر تهران دغدغه بوده است، ردپای کمرنگی در مصوبات ادوار شورا دارد. این موضوع، برای نهادی چون شورای شهر که انتخابی و برآمده از رأی مردم است، زنگ خطر است.
ضرورت تقویت نقش نظارتی شورا
صادقی در ادامه گفت: یکی از مهمترین وظایف شورا، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی است. این در حالی است که در ادوار شورا، نقش نظارتی شورا در برابر نقش سیاستگذاری آن مورد غلفت قرار گرفته است. هیچ آماری در شورای شهر تهران در خصوص میزان اجرایی شدن مصوبات شورا، بالاخص برنامههای توسعه، در دست نیست.
وی افزود: این موضوع هیچ وقت مورد توجه اعضای دورههای مختلف شورای شهر نبوده است و متناسب با آن، سیاستها و ابزارهای لازم توسط شورا برای نظارت بر نحوه اجرا و میزان اجرای مصوبات خود نیز شکل نگرفته و ایجاد نشده است.
صادقی همچنین افزود: ضروری است شورای شهر پایش و نظارت بر اجرای مصوبات شورا با اولویت برنامههای توسعه و طرحهای جامع را در مرکز فعالیتهای خود قرار دهد. شورای ششم میتواند با فعالکردن ظرفیتهای زیر که هماکنون در بدنه اجرایی شورای شهر وجود دارد، بهسرعت در این زمینه گام بردارد.
-سامانه جامع مصوبات
-سامانه گردش طرحها و لوایح
-سامانه پایش و پیگیری مصوبات
ضرورت پوشش رسانهای و اطلاعرسانی دقیق به شهروندان
احمد صادقی در ادامه سخنان خود به ضرورت توجه به پوشش رسانه ای و اطلاع رسانی دقیق به شهروندان پرداخت و گفت: تلاشها و اقدامات شورای ششم اثربخشی لازم را نخواهد داشت اگر رسانهها و افکار عمومی در جریان جزئیات آن قرار نگیرند.
وی افزود: شهروندان تهرانی محقترین افراد در ارزیابی عملکرد مدیریت شهری، بالاخص نمایندگان خود هستند. به همین دلیل، همزمان با ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای شورای ششم، ضروری است امکان انتشار صوت جلسات و مشروح مذاکرات صحن علنی پس از برگزاری جلسات مهیا گردد، تا رسانهها و افکار عمومی بتوانند با مراجعه به آنها در جریان مباحثات تخصصی صورت گرفته و تلاشهای اعضای محترم شورا قرار گیرند.
صادقی افزود: همچنین ضروری است روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران، با تهیه و انتشار گزارشهای سالیانه و ادواری، رسانهها و افکار عمومی را در جریان فعالیتها و دستاوردهای شورای ششم قرار دهد.
ترافیک روان در پایتخت مستلزم تردد ۸۰۰ هزار خودرو است
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر، به موضوع ترافیک در تهران اشاره کرد و گفت: چهار میلیون خودرو در تهران داریم که سه میلیون آنها فعال هستند که فضای بسیاری از معابر شهر را گرفته است در صورتی که ظرفیت معابر شهر هم به استناد آمار و اظهار نظری که پلیس راهور و کارشناسان می گویند بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار خودرو بیشتر نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر با اعلام اینکه تمام پایتخت های کشورهای دنیا برای بحث ترافیک یک محدودیت هایی ایجاد می کنند؛ گفت: این کشورها علاوه بر اینکه حمل و نقل عمومی را توسعه می دهند؛ در کنار آن الزاماتی را ایجاد می کنند که بتوانند شهر را مدیریت کنند.
او افزود: پیشنهاد من این است که از این ۴ میلیون خودرویی که داریم حداکثر ۳ میلیون آن فعال است و این فعال بودن از نیم ساعت تا ۴ ساعت خودروهای شخصی را شامل می شود. ما باید این ظرفیت را تعداد تردد خودروی سطح شهر را به حدود حداکثر ۸۰۰ هزار برسانیم که معابر ما روان و استاندارد شود.
وی یادآور شد: سازمان ترافیک یک طرحی داشت که متأسفانه چون دستخوش تحولات مدیریتی و جابجایی مسئولان شد این طرح متوقف ماند که انشاالله در این جابجایی مدیران که صورت گرفته رو به رشد باشد و اتفاقات خوبی بیافتد. ما منتظر بودیم طرح و ترافیک جدید به صحن بیاید که ظاهرا از آن خبری نیست که مدیران جدید طرح را بررسی کنند تا به یک نقطه مثبتی برسند.
نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: پیشنهاد مشخص بنده این است در کنار طرحی که دارند بررسی می کنند؛ این طرح را هم بررسی کنند که ما از شنبه تا چهارشنبه ما حضور دو پلاک در تهران داشته باشیم. یعنی از همان زوج و فرد شنبه صفر و یک باشد، یکشنبه ۲ و ۳ باشد الی آخر. یعنی یک پنجم خودروهای تهران بتوانند از شنبه تا چهارشنبه را در ساعتهایی که مشخص می کنند تردد کنند و روزهای پنج شنبه و جمعه و ایام تعطیل طرح و ترافیکی نباشد.
او افزود: این عملاً تعداد خودروها را به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو می رساند و قابلیت فروش طرح و ترافیک تا ۲۰۰ هزار واحد خودرو را دارد. همین الان در طرح و ترافیک ما صد و ده هزار مجوز فروخته می شود و اگر این طرح که البته نیاز به کارشناسی دارد اجرا شود، قابلیت فروش طرح و ترافیک را به ۲۰۰ هزار مجوز می رساند و عدد تردد استاندارد تردد شهر تهران را به همان عدد ۸۰۰ هزار تردد خواهد رساند و تردد روان شهر همانند ایام نوروز می شود که حدود سه پنجم خودروها حضور ندارند.
شهرداری اجازه دریافت عوارض از بافتهای فرسوده را ندارد
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا با اشاره به مصوبه شورا مبنی بر بخشودگی های اعمال شده در عوارض بافت های فرسوده، در خصوص دریافت عوارض از این بافتها انتقاد کرد و گفت: شهرداری مجوز چنین کاری را ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا، با اشاره به برخی باورهای عجیب و سنتی اسرائیلیها نسبت به سایر مردم جهان، بیان کرد: از باورهای سنتی و عجیب برخی از صهیونیستها این است که تنها انسانهای روی زمین، قوم آنها هستند و باقی افراد انسان نبوده و در شمایل انسان آفریده شدهاند و خداوند آنها را آفریده که در خدمت اینها باشد.
وی افزود: شاید در قرن فعلی با این سطح از فناوری، چنین باوری عجیب باشد اما باید بگوییم که این باور وجود دارد و آنها عمیقاً به این موضوع باور دارند و بر اساس همین باور هم برنامه ریزی می کنند، یعنی از منظر آنها افرادی که در غزه کشته میشوند؛ اصلاً انسان نیستند و به طور کلی افرادی که در غرب آسیا به دست آنها اسیر شوند، انسان نبوده و باید در خدمت این قوم باشند وبه هر میزان که صلاح بدانند از آنها بهرهبرداری میکنند در غیر این صورت هر اتفاقی که برای آنها بیفتد ضروری است.
عباسی در ادامه با تأکید بر اینکه مهم است که ما در ابتدا اینها را ریشه یابی و تبارسنجی کنیم تا دریابیم اگر اسرائیل نقشه ریخته و حمله میکند با چه سیاست و باوری این کار را انجام میدهد. این رژیم غاصب هیچ ابایی از نابود کردن و نسل کشی ندارد چرا که این باور سنتی و دینی در ذات و نهاد آن جا افتاده است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا با انتقاد از رویکرد برخی از کشورهای جهان در قبال واکنش سلبریتیها در حمایت از مردم فلسطین تصریح کرد: تعدادی از کشورهای جهان برای آن دسته از مردم خود که نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی منتقد هستند و یا از ملت مظلوم فلسطین طرفداری میکنند؛ محرومیت هایی را در نظر میگیرند. اینها عدهای منفعت طلب هستند که سالهاست در مقابل کشتار منطقهای سکوت کردند؛ اینکه در عراق، افغانستان و یا یمن چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، برای آنها اهمیتی ندارد.
وی افزود: زمانی که گزارشگر سازمان ملل از وضعیت اسفناک کودکان یمنی با بغض و گریه صحبت کرد؛ هیچ واکنشی از کشورهای مذکور صورت نگرفت و همه سکوت کردند و اگر کسی از آنها در این زمینه حرفی میزد؛ از خیلی چیزها محروم میشد. ما وظیفه داریم این نکات را مطرح کنیم.
عباسی در ادامه در خصوص مسئله بافتهای فرسوده در مناطق جنوبی تهران متذکر شد: حقوق مردم ضعیف مناطق جنوبی شهر تهران و بافت فرسوده، در اختیار ماست تا از آنها صیانت کنیم. در این باره مصوبهای در شورا به تصویب رسید مبنی بر اینکه در قطعات تجمیعی، برای املاک مسکونی واقع در محدودههای مصوب بافت فرسوده مشروط به تحقق حد نصاب حداقل ۱۵۰ متر مربع مساحت، مطابق با اسناد مالکیت، تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض صورت بگیرد، حال باید پرسید شهرداری با چه مجوزی از شهروندان این مناطق عوارض دریافت میکند؟
رئیس کمیسیون معماری وشهرسازی شورا با تأکید بر اینکه شهرداری از نظر قانونی چنین اجازهای ندارد؛ تصریح کرد: صادر کننده این مجوز متخلف است و مجری نیز باید پاسخگو باشد. این پولها برکت ندارد. درخواست میشود ضمن جلوگیری از این اقدام شهرداری در اسرع وقت، اگر حقی در این زمینه از کسی ضایع شده به سرعت جبران شود.
گزارش جامعی از فرآیند پیمان بالنها به شورا ارائه شود
رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به حادثه سوختگی کودکان، خواستار ارائه گزارش جامعی از دستور دهنده، مجوزهای این اقدام، رده مجری و قراردادهای فی مابین پیمانکار همراه با آخرین وضعیت پیگیریهای حقوقی و رسیدگی به مصدومان حادثه به شورا شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت در خصوص تغییرات پی در پی شهرداران مناطق متذکر شد: در جریان بازدیدهای مردمی از مناطق مختلف، مدام با این اعتراض از سوی مردم مواجهیم که چرا شهرداران مناطق پی در پی تغییر مییابند؛ این جابجاییها سبب میشود تا نتوانیم آنگونه که باید، مسائل شهر را با مسئولین مطرح کنیم و این امر، کیفیت خدمات رسانی از سوی شهرداری به مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
اقراریان در ادامه با تأکید بر اینکه ما با خود عهد بستیم که در شورای ششم صدای مردم باشیم؛ اظهار داشت: از همین تریبون استفاده کرده و این موضوع را به گوش شهردار تهران که در سفر بلند مدت چین است؛ میرسانیم. منتظریم تا شهردار از سفر چین بازگشته و شورا را در جریان دستاوردهای این سفر نسبتاً طولانی که بیش از ۱۰ روز به طول انجامیده و در تاریخ شورا و شهرداری بیسابقه بوده است؛ بگذارد.
اقراریان در ادامه در قالب تذکری مجدد به شهردار تهران اظهار داشت: با عنایت به حادثه سوختگی تعدادی از کودکان عزیز و نظر به ورود دستگاه قضایی، درخواست میشود گزارش جامعی از دستور دهنده و مجوزهای این اقدام، رده مجری و قراردادهای فی مابین پیمانکار همراه با آخرین وضعیت پیگیریهای حقوقی و رسیدگی به مصدومان حادثه ارسال کند.
رئیس کمیته نظارت شورا در ادامه ضمن قدردانی از ورود دادستانی به این مسئله، خواستار ورود سایر نهادهای مرتبط در صورت تضییع حقوق شهروندان شده و بیان کرد: اینکه شهرداری تهران مصوبات شورا را به هیچ انگارد؛ جای تسلیت به شورا دارد. امیدواریم شهرداری از اقدامات پر خطری که میتواند باعث آسیب به شهروندان عزیز شود؛ دست بردارد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0