جایگاه حقوق بین‌الملل در قبال تجاوز آشکاردشمنان به حقوق ملت ایران

مهدی قاسمی * : تجاوز هماهنگ و مشترک ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران در نطنز ، اصفهان و فردو – که به‌طور کامل تحت پادمان‌های رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت می‌کنند – و همچنین ترور هدفمند دانشمندان، فرماندهان نظامی و شهروندان غیرنظامی، مصداق روشن یک اقدام خصمانه و نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.

جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی اصول مسلم حقوق بین‌الملل، حق دارد و باید با اتکا به جایگاه قانونی خود، از کلیه ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک و بین‌المللی بهره‌ گیرد تا نه‌تنها از حاکمیت ملی و امنیت کشور صیانت کند، بلکه با پیگیری فعال و هدفمند، حقوق شهدا و بازماندگان قربانیان را احقاق کرده، خسارات علمی، اقتصادی و زیربنایی وارده را جبران نموده و بر پایه قواعد بین‌الملل، پاسخ مؤثری به ناقضان ارائه دهد.

پایه‌های حقوقی دعوی ایران در چارچوب نظام بین‌الملل

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضوی متعهد به معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و طرف وفادار به مفاد برجام – که به تأیید قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز رسیده – در سال‌های اخیر همکاری گسترده و شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته است. با این حال، برخی دولت‌ها با توسل به زور، اعمال تحریم‌های یک‌جانبه، و اقدامات نظامی مستقیم، به‌صورت آشکار و برنامه‌ریزی‌شده به نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله مواد ۲(۴) و ۱ منشور ملل متحد، اصل منع توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت کشورها، و قواعد حقوق بشردوستانه مبادرت ورزیده‌اند. در چنین وضعیتی، ایران باید با صراحت و ابتکار، در مقام شاکی و مطالبه‌گر حقوقی در سطح بین‌الملل ظاهر شود.

پیشنهاد اقدامات حقوقی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران:

۱. طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ):

با استناد به نقض اصل منع توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، تهدید علیه امنیت تأسیسات صلح‌آمیز، و اصل عدم مداخله، ایران باید اقدام قضایی در بالاترین مرجع حقوقی ملل متحد را در دستور کار قرار دهد.

۲. ارجاع پرونده به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

ضروری است ایران با استناد به تهدید جدی علیه تأسیسات تحت پادمان آژانس، مشروعیت نهادهای بین‌المللی را در معرض خطر دانسته و خواستار واکنش رسمی شورای حکام شود.

۳. ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد:

ایران باید با ثبت رسمی تجاوز و نقض صلح، خواستار تشکیل نشست ویژه‌ای برای بررسی آثار منطقه‌ای و بین‌المللی آن گردد و مسئولیت این بحران را متوجه عاملان آن کند.

۴. طرح موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل:

با توجه به حمله به غیرنظامیان، دانشمندان و پرسنل فنی، ایران باید خواستار تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب بین‌المللی شود و پرونده ترورهای هدفمند را به سطح بررسی حقوق بشری ارتقا دهد.

۵. ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC):

با استناد به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، ایران می‌تواند و باید تلاش کند تا اقدامات رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری ثبت و پیگیری شود.

۶. استفاده از صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction):

ایران باید از ظرفیت دادگاه‌های ملی کشورهای ثالث برای پیگیری جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت بهره گیرد و شکایات مستند سازی شده خود را ارائه کند.

۷. مطالبه خسارات وارده:

ضروری است ایران با جمع‌آوری دقیق مستندات مربوط به خسارات وارده به تأسیسات، دانش، اقتصاد و زیرساخت‌ها، نسبت به جبران خسارت از طریق دیوان دعاوی بین‌المللی، داوری‌های خاص یا صندوق‌های جبران بین‌المللی اقدام کند.

۸. احقاق حقوق شهدا و خانواده‌ها :

تشکیل کمیته‌ی ویژه برای مستندسازی اسامی، نوع آسیب‌ها و نحوه‌ی شهادت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مبنای تقاضای جبران خسارت، پیگیری قضایی و ثبت جنایات در مراجع بین‌المللی قرار گیرد.

۹. تأکید بر حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد):

در برابر تجاوز مسلحانه و در صورت تداوم تهدید، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها مجاز، بلکه مکلف است برای دفاع مشروع از مردم و سرزمین خود، اقدام متناسب و بازدارنده انجام دهد.

۱۰. فعال‌سازی دیپلماسی عمومی و حقوقی بین‌المللی:

ایران باید هم‌زمان با مسیرهای رسمی، از ظرفیت نهادهای غیردولتی، دانشگاه‌ها، انجمن‌های حقوق بشری و افکار عمومی جهانی برای روایت‌سازی حقوقی و خنثی‌سازی جنگ روایت‌های تحریف‌آمیز استفاده کند.

نتیجه‌گیری:

در شرایطی که ساختار حقوق بین‌الملل به‌واسطه‌ی استانداردهای دوگانه قدرت‌های سلطه‌گر با چالش جدی مواجه شده، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها حق، بلکه مسئولیت دارد که با دیپلماسی حقوقی فعال، مستند و هدفمند، پیگیری حقوق مردم و دفاع از حاکمیت خود را در همه مجامع بین‌المللی دنبال کند. این مسیر، صرفاً تلاش برای احقاق حق نیست، بلکه اقدامی در جهت حفظ صلح پایدار، دفاع از استقلال کشورها و تثبیت نظم عادلانه جهانی است.

* دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل