حراست از نساجی وظیفه اصلی شهرداری قائم شهر/ ترک فعل مغرض شهرداری در قضیه واگذاری نساجی

به گزارش پیک شهر، نصرالله دریابیگی در گفت و گویی اظهار داشت: در پی مطرح شدن سئوالات درخصوص خبر واگذاری شرکت نساجی قائم شهر (شماره یک ) که از هفته قبل مورد جستجو و پیگیری شهروندان قائم شهر بویژه دغدغه‌مندان در حوزه کار و اشتغال و صنعت از موضوع این خبر قرار گرفت، اینک با روشن شدن قسمتی از زوایای  آن، این  تشکیلات بنا به وظیفه و رسالت خود در این حوزه، موضوعاتی را بیان داشته است.

وی افزود: معتقدیم سرمایه شرکت های دولتی و وابسته به دولت از بیت المال و  در قبال آن  متولیان و متصدیان امور دولتی و مسئولیت  و وظیفه قانونی و اخلاقی آنان در قبال این اموال دو چندان بوده و هرگونه سهل انگاری و مسامحه نسبت به آن، موجبات تشدید عقوبت به دنبال خواهد داشت.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه شرکت نساجی قائم شهر یک سرمایه ملی و استانی و شهرستانی در حوزه اشتغال، صنعت، اقتصاد و از بیت المال است، تصریح کرد:  تجربه تلخ واگذاریه ای غیر مسئولانه این نوع شرکت ها بویژه همین شرکت که سابقا” واگذاری  آن به بخش خصوصی بدلیل عدم ارزیابی اهلیت طرف واگذاری بیش از  هزار کارگر زحمتکش طعم  تلخ آن را چشیده و ضربه سخت وارده بر پیکره آن حکایت تاسف باری است که سالها شهروندان قائم شهر، بغض آلود با نگاه حسرت بار به آن می نگریستند که اکنون اندک امیدشان به فراموشی آن خاطره غمبار بار دیگر با درز خبر واگذاری جدید دوچندان شد. به غیر آن اکنون بیش از 200 نفر از کارگران و عائله شان در معرض نهایت نگرانی و پریشانی خاطر ناشی از این خبر قرار گرفته اند.

وی یادآور شد: منصرف از اظهار نظرهای متفاوتی که در فضای مجازی در خصوص این واگذاری منتشر شده، صرفا”بر اساس آنچه که از زبان مقامات مربوطه و مسئول در این خصوص شنیده شد، این واگذاری را با حمل بر صحت خبر ، غیر قابل پذیرش و فاقد دارا بودن ارزش یک تصمیم منطقی برای نجات شرکت مذکور و کارگران آن است.

دریابیگی افزود: مستبط ازمنطوق مفهوم اظهارات شهردار محترم قائم شهر که بعضا” آراسته به صراحت هم بود،  اقدام شهرداری به واگذاری صرفا” و محضا برای شانه خالی کردن شهرداری در قبال پاسخگویی مسئولانه نسبت به تعهدات اش  در قبال این بنگاه تولیدی  بعنوان مالک بوده است.

وی افزود: ثانیا” گزینه انتخاب شده برای این واگذاری در واقع انتخاب راحت ترین راه از سوی شهرداری، بدون در نظر گرفتن ملاحظات اشتغال، تولید و معیشت کارگران شاغل آن بوده است. و توجیهات ارائه شده از سوی شهردار محترم مبنی بر اینکه از خریدار تعهداتی گرفته شد تا زمینه استمرار اشتغال را برای کارگران فراهم نماید، فاقد هرگونه حجت اطمینان بخش می باشد. زیرا فرد یا شرکتی که از او به عنوان خریدار یاد شد، فاقد هرگونه سابقه کار در حوزه صنعت بویژه صنعت نساجی می باشد و تمام فعالیت شرکت و فرد مدیر عامل آن محدود به ساخت وساز در حوزه راه وساختمان است.

دریابیگی اظهار داشت: حسب اظهارات شهردار محترم، تمامی ابنیه کارخانه شرکت تحت ثبت مالکیت میراث قرار گرفت و واضح است هر گونه استمرار فعالیت صنعتی و تولیدی در املاک میراث ، مغایر با قانون و آئین نامه های میراث فرهنگی می باشد. و این یعنی مستمسکی برای خریدار در آینده نزدیک به تغییر ساختار تولیدی شرکت به یک مجموعه خدماتی و تجاری زیرا فضای قانونی برای سهولت خریدار جهت  تغییر ساختار تولیدی و اشتغال برای مجموعه عرصه و اعیان آن از قبل فراهم شده و این وضع متبادر کننده شک و شبهه ایی مبنی بر وجود یک حرکت از قبل طراحی شده برای چنین واگذاری بوده است. زیرا اگر بحث قدمت و تاریخی بودن بنایی در قائم شهر برای میراثی شدن آن ضرورت داشت، محل کارخانه گونی بافی سابق بویژه سالنهای آن هم ازلحاظ قدمت و ساختار بنای آن در اولویت بوده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تاکید کرد: نکته مهم و اساسی اینکه یک تجربه ارزشمند کشوری و استانی و شهرستانی در خصوص بهبود شرکت هایی مانند نساجی قائم شهر با ظرفیت مالی و مدیریتی  در کشور موجود است و آن اینکه حسب فرمان و دستور مقام معظم رهبری با اختصاص یافتن بودجه ای قابل ملاحظه، ساختاری تحت عنوان حمایت از صنایع در کشور شکل گرفت. که مایه نجات خیلی از شرکته ای مشابه نساجی قائم شهر شد، که نمونه استانی و شهرستانی آن از سوی این ساختار،  بویژه  از سوی بنیاد برکت در شرکت نساجی مازندران اجرایی شد که موجب جلوگیری از فرو پاشی کامل شرکت نساجی مازندران شد، که هم اکنون با وضع نسبتا” مطلوب در محل کارخانه نساجی شماره 3 با حفظ  و حتی توسعه اشتغال در حال فعالیت می باشد و سئوال مهم اینکه آیا از سوی مسئولین امر اقدامی برای بهره مندی از ظرفیت این ساختار حمایت ملی برای تکرار  احیا گری امید بخش نساجی مازندران برای نساجی قائم شهر صورت گرفت یا خیر ؟ در این خصوص اطلاعات قابل ملاحظه و توجه ای وجود دارد، که شهرداری ضمن عدم اقدام، حتی در مقابل  اندک اقدامات انجام شده جهت بهره مندی از این امکانات ملی، رغبتی به همکاریاز خود نشان نداده است و ترک فعل واضحی در این خصوص اتفاق افتاد ه است.

وی افزود: با تاکید  بر کام تلخ کارگران و نهادها و تشکلات کارگری مازندران اعم از خانه کارگر ، کانون شوراهای اسلامی کار  انجمن‌های صنفی نمایندگان کارگران و کانون بازنشستگان از اجرای فاجعه بار، واگذاری های انجام شده شرکت های تولیدی دولتی از جمله ذغال سنگ البرز مرکزی، چیت سازی بهشهر، نساجی مازندران ، گونی بافی، کولر گازی ساری، نساجی قائم شهر، روغن نباتی شکوفه بابل، نساجی بابکان، جین مد ودوخت خزر آمل، نساجی چوخا ساری ، خزر خز تنکابن که این واگذاری ها جز تعطیلی، حذف شدن از گردونه تولید و اشتغال، فقر و بیکاری هزاران کارگر بی پناه ،  تعطیلی کارخانجات انواع مفاسد هم چنین نابودی هزاران هزاران میلیارد سرمایه ملی واستانی و شهرستانی هیچ ره آورد دیگری برای مازندران  مظلوم نداشته است.تقاضا می شود تا مسئولین ذیربط بویژه نهادها و ارگانهای امنیتی و قضایی با ورود جدی در موضوع فوق و جلوگیری از انجام قطعی این واگذاری مانع تکرار فاجعه بار دیگر باشند.

دریابیگی گفت: قیمت اعلام شده برای این واگذاری بدلیل آنکه از کارشناسی انجام شده مبنی بر اینکه آیا کارشناس یک نفره بوده یا توسط هیئت کارشناسی ارزیابی گردید. به غیر آن ملاک و مبنای کارشناسی چه بوده است ؟ا طلاعاتی در دست نیست لذا در این بیانیه از آن سخنی به میان نخواهیم آورد اما یاد آور می شویم  این  مجموعه چندین هکتاری ( قریب به 7 هکتار) در قلب شهر و دارا بودن چندین مغازه ملکی در خیابان آیت الله صالحی مازندرانی همچنین چندین کیلومتر زمین با حق ارتفاقی و ملکی در عرض حدود سه متر از بند شهرود ( هفت تن) تا محل کارخانه و به غیر آن ماشین  آلات، تجهیزات و اشیای گران قیمت داخل آن ، ضرورت بازنگری در آن بویژه اعلام نظر صریح مبنی بر اینکه آیا خریدار دارای اهلیت لازم برای تحت مالکیت گرفتن این مجموعه عظیم را دارد یاخیر که متاسفانه در این باب که از مهمترین مسئله در واگذاری برای حفظ اشتغال شاغلین و توسعه امر اشتغال است، شهرداری کمترین اظهار نظری نکرده است.  واگذار نمودن این مهم  به تهران قابل توجه مسئولین نظارتی  از جمله دادستانی محترم، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی از برای حفظ بیت المال ،  امر تولیدو اشتغال  می باشد لذا از محضر مراجع محترم  نظارتی بویژه دستگاه محترم قضایی خواهان ورود به این مسئله حیاتی و مهم برای شهرستان قائم شهر می باشیم.

ومن ا…التوفیق

نصرا… دریابیگی

دبیر وهئیت اجرائی خانه کارگر مازندران