دست پرقدرت عدالت قوه قضاییه؛ پشتوانه کشاورزان در سال سرمایه گذاری برای تولید

به گزارش پیک شهر، زمین زراعی کشاورزان وزارعین را رضا شاه قلدر درسال ۱۳۲۸ بنام خود بانمایندگی اداره‌ دارایی تحت پلاک دو فرعی از بیست وسه اصلی بخش پنج ثبت فرح اباد ساری سند ثبتی مالکیت‌ گرفت ودر زمان محمدرضا شاه در اجرای قانون‌ خالصجات به کشاورزان اجاره رسمی داده شد.

سپس دراجرای قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۳ رسما طی اسناد صلح رسمی به کشاورزان که‌ صاحب نسق زارعانه بودند منتقل و واگذارشد. در زمان جنگ تحمیلی به لحاظ وضعيت خاص و حالت خور بودن زمین با اذن عملی زارعین برای آموزش نيروهاي رزمی مورد استفاده‌ قرار گرفت. پس از پايان جنگ تحمیلی، اداره‌ کل شیلات مازندران آنرا تصرف غاصبانه نمود و مجوز آنرا از وزیر وقت جهاد گرفت.

از آن سال تاکنون‌ که چند دهه می گذرد دوندگی و پیگیری زارعین در مراجع اداری ودادگستری طول کشید و علیرغم سنگ اندازی اداره‌ شيلات و پژوهشکده اکولوژی و مؤسسه تحقيقات علوم‌ شیلاتی با احراز مالکیت و تصرفات زارعانه و حقانيت زارعین حکم‌ برخلع ید غاصبانه مؤسسه تحقيقات علوم‌ شيلاتی کشور صادر و با طي مراحل قانونی و قطعيت حکم، با اعلام‌ نظر آیت الله اژه‌ای رياست محترم قوه‌ قضائیه حکم‌ خلع ید اجرا گردید و زمین به‌ تصرف زارعین وکشاورزان موصوف بازگردانده شد.

اما محکوم‌ عليه با بهره‌گیری از تمامي امکانات دولتی و دستگاه رسانه ای مخالف اقتدار دستگاه قضائی سعی دارد با تشویش اذهان عمومی و … زمين خلع ید شده‌ را دوباره‌ به غاصبین و متجاوزین که متأسفانه یک مؤسسه دولتی است برگردانن.  اگر سماجت و پیگیری کشاورزان نبود هفت باره اشخاص مسول نما اين زمین را همچون دیگر زمین ها زمین خواری نموده‌ و غارت می کردند.

دستگاه‌ قضائی و نظام اسلامي بايد به خود ببالد که پس از چند دهه حق زارعین و کشاورزان مظلوم را به زارعین برگرداند و ملت ایران باید این پيروزي عدالت بر زر و زور و قدرت را جشن بگیرند تادرس عبرتی برای سایر غاصبین و غارتگران اموال‌ مردم گردد.

جمعی از زارعین و عدالت‌ طلبان منطقه

اما خلع ید زمین غصبی اداره کل شیلات مازندران و اکولوژی دریای خزر با پیگیری مستمر کشاورزان بعد از ۳۵ سال به تحقق پیوست. در شگفتیم دستگاه قضائی نظام عدل جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت بیش از ۳۵ سال، زمین زراعی زارعین و کشاورزان را که توسط یکی از موسسات وابسته دولتی غصب شده بود؛ به زارعین و مالکین مشاع در پلاک ۲ فرعی از ۲۳-اصلی بخش ۵ ساری برگرداند. اما بعضی از اشخاص مسئول نما و فرصت طلب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایجاد جوّ بدبینی در مقابل دستگاه عدل قضائی موضع گرفتند و کاسه دا‌غتر از آش شدند تا اوضاع این کشور را در این برهه حساس، بحرانی جلوه دهند. زهی خیال باطل.

اخیراً در فضای مجازی، بعضی از اشخاص فرصت طلب و اغتشاشگر بمنظور تخریب روحیه حق طلبی و عدالت خواهی مسئولین دستگاه قضائی و قضات عادل و کارمندان شریف، به بهانه حمایت از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ( پژوهشکده اکولوژی دریای خزر )، سعی در تضییع حق مالکانه و زارعانه کشاورزان در زمینی که سند ثبتی آن تحت پلاک ۲ فرعی از۲۳-اصلی بخش ۵ ثبت ساری در سال ۱۳۲۸ در زمان دولت رضاشاهی صادر گردید، شدند. اما از آنجایی که توسط کشاورزان حداقل دراجرای قانون بنگاه خالصجات بموجب عقد اجاره رسمی در سال ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ کشت و زرع می‌شد و سپس دراجرای قانون اصلاحات ارضی در زمان دولت محمدرضا شاه سابق در سال ۱۳۴۳ به زارعین صاحب نسق طی اسناد رسمی، رسماً واگذار گردید و در آن به کشت و زرع دیمی مشغول بودند.

اما با شروع جنگ تحمیلی به لحاظ حالت خور بودن زمین، از این مکان برای آموزش نیروهای رزمی استفاده می‌شد. با صلح جنگ تحمیلی، علیرغم اینکه مدیران وقت شیلات کتباً به معاونت وزیر جهاد کشاورزی اعلام داشتند که این زمین به کشاورزان صاحب نسق زارعانه مسترد گردد یا بهای روز آن پرداخت گردد، متاسفانه؛ از آنجام کار تعلل وامتناع و در تصرفات غاصبانه خویش نگه داشتند و بر روی زمین مذکور، علیرغم تصرفات غاصبانه بیست ساله، در سال ۱۳۸۶ تحت عنوان اینکه منابع ملی است؛ با اعمال نفوذ اداری و…، سند ثبتی تحت پلاک ۲۷۷ فرعی از ۲۲-اصلی گرفتند و سپس توسط مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی به پژوهشکده اکولوژی دریای خزر که متصرف غاصبانه ملک از قبل بوده، منتقل نمودند تا به این تجاوز و تصرف غاصبانه، صورت قانونی ببخشند.

با پیگیری های زارعین از زمان غصب ملک مذکورتا کنون در مراجع اداری و قضائی، سازمان‌های ذیربط سرانجام بموجب رای هیات نظارت ثبت اسناد و املاک مازندران، سند موخّرالصدور پژوهشکده اکولوژی دریای خزر معارض تشخیص و به لحاظ عدم اعتراض در مهلت مقرر باطل شد. پس از آن موسسه تحقیقات علوم شیلاتی با این استدلال که مقام بالادستی پژوهشکده اکولوژی اند؛ علیرغم فقدان سِمَت، چون فقط کسی که نامش در سند ثبتی درج گردید حق اعتراض داشته، بدین امر اعتراض نمود و با اعمال نفوذ بر خلاف منطوق قانون راجع به اسناد مالکیت معارض… رفتار نمودند.

با پذیرش اعتراض وی در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساری وارد رسیدگی ماهوی به پرونده شد و با اخذ نظریه کارشناسان بدوی و سه نفره دادگستری مازندران و بررسی تمامی موضوعات مربوطه، سرانجام با احراز حقانیت زارعین، رای به رد اعتراض پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و بطلان سند معارض موخّرالصدور و صحّت و درستی سند ثبتی مقدم الصّدور صادر نمود که با تجدیدنظرخواهی معموله، پرونده در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر مازندران مطرح شد و این شعبه نیز علیرغم اعمال فشارهای غیرقانونی و جوسازی‌های منفی از سوی مدیران پژوهشکده و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی مذکور و… با بررسی تمامی جوانب امر، با احراز حقانیت زارعین به ویژه با این استدلال که زمین مزبور از جمله اراضی مستثنی در آگهی تشخیص منابع ملی بوده که سند ثبتی آن تحت پلاک ۲ فرعی از۲۳-اصلی در سال ۱۳۲۸ بنام دولت رضاشاهی صادر و در اجرای قانون اصلاحات ارضی، به لحاظ سبق تصرف زارعانه زارعین از جمله کشاورزان صاحب نسق زارعانه، در سال ۱۳۴۳ رسماً واگذار شد و اخذ سند ثبتی در ملک مذکور تحت عنوان پلاک ۲۷۷ فرعی از۲۲-اصلی برخلاف مقررات ثبتی و معارض و باطل است؛ رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساری را عیناً تائید و ابرام نمودند.

پس از آن، دوتن از مالکین و زارعین مشاعی با طرح دعوی خلع ید در شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی ساری، حکم بر خلع ید موسسه تحقیقات علوم شیلاتی گرفتند که حکم صادره در شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر مازندران عیناً تائید و ابرام شد و با صدور اجرائیه توسط اجرای احکام مدنی ساری در حال اجرای حکم بودند که نسبت به احکام مذکور درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری شد و سرانجام ریاست محترم قوه قضائیه بابررسیهای لازمه دستور دادند؛ خلاف شرع بَیِّن رخ نداده است و عملیات اجرائی ادامه یابد که اینبار، منابع طبیعی را بعنوان معترض ثالث وارد نمودند و جلوی اجرای حکم را گرفتند که با بررسی‌های لازمه در شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر، منابع طبیعی معترض ثالث تشخیص نگردید و چون که منتقل الیه که پژوهشکده اکولوژی بوده و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی در تمامی مراحل رسیدگی حضور داشتند و مجدداً دستور ادامه عملیات اجرائی داده شد تا اینکه مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۴ حکم خلع ید نسبت به عرصه و اعیانی‌ها اجراء گردید و زمین تحویل زارعین مشاعی صاحب نسق زارعانه ( محکوم لهم ) داده شد و چون در داخل اعیانی‌ها اموال منقول وجود داشته، به محکوم علیه فرصت داده شد تا روز شنبه مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۴ نسبت به جابجائی اموال منقول در مکان دیگر اقدام نمایند.

این بار نیز محکوم علیه با انتشار مطالب کذب و واهی توسط ایادی خویش در فضای مجازی با ابراز تاسف، قصد فرافکنی و تشویش اذهان مسئولین و مردم به منظور تضییع حقوق حقّه زارعین و ایجاد جوّ بدبینی نسبت به دستگاه قضائی و قضات عادل و کارمندان شریف و ماَمورین اجرائی مجرّب و بصیر و کارکشته را دارند. در حالی که می‌باید به جای این همه گردنکشی و گستاخی نسبت به حکم قطعی دستگاه قضائی نظام اسلامی، مطیع و تسلیم باشند و دست از اعمال مجرمانه مزبور که حق شکایت برای زارعین و محکوم لهم محفوظ است، بردارند.

به امید آن روز که همه پای بند قانون باشیم و فراتر از قانون حرکت نکنیم و نگذاریم که به هر نحوی شده، زمین مالکانه و زارعانه زارعین و مالکین مشاعی بیش از این در ید غاصبانه غاصبین باقی بماند و بخواهند با سوء استفاده از فضای مجازی، حق را ناحق جلوه دهند و به تشویش اذهان عمومی و… بپردازند.

علیرضا صمدایی
وکیل پایه یک دادگستری مازندران