عدم احراز صلاحیت مجدد شهردار پیشنهادی/ اصرار مکرر؛ مدیریت زمان یا تحمیل نتیجه؟!

به گزارش پیک شهر به نقل از گروه سیاسی بشیر، در جلسه های برگزار شده شورای اسلامی شهر ساری در اوایل آبان ۱۴۰۳که منجر به برکناری “محمدحسین قبادی انارمرزی” با ۷ رای و انتخاب “مرتضی بربسته” با همین میزان رای به عنوان سرپرست شهرداری انجام گرفت، که ای کاش عقلای شورا با در نظر گرفتن منافع عمومی مرکز استان، وی را در همان روز به عنوان شهردار پیشنهادی معرفی می کردند. در اقدامی هماهنگ با برخی از کانون های سیاسی پشت صحنه و مخالفین دولت چهاردهم و بخصوص تحت فضاسازی یکی از هیات های مذهبی سیاسی نام یک عضو کم تجربه شورا و فاقد شرایط لازم را به عنوان شهردار مطرح کردند که طی دوبار بصورت رسمی و کتبی، عدم صلاحیت نامبرده از سوی اداره کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور به رییس شورای شهر ساری ابلاغ شد و از رییس و اعضای شورا خواسته شده بود که نسبت به انتخاب و معرفی فرد جدید اقدام کنند و بازهم در اقدامی نامتعارف و اصرار پر ایهام و ابهام، رئیس در پی فشارهای بیرونی و درونی شورا همان فرد عدم احراز را معرفی کرد!

انتظار می رفت در فضایی آرام و منطقی و عقلانی و به دور از احساسات و هیجانات و اشتراکات عاطفی و جغرافیایی و سیاسی، سرپرست فعلی شهرداری را که از بدنه شهرداری است و مدیری کاردان و متعهد و عملگرا است مورد اعتماد و حمایت قرار می گرفت وتصمیم منطقی اتخاذ می شد تا ساری از این بلاتکلیفی رهایی یابد و پای سیاسیون چهارفصل و برخی از جریانات مخالف دولت چهاردهم به این ماجرا کشیده نمی شد و هر از چندگاهی با اخبار ضد و نقیض یا خبرسازی ها و نقل قول های کاذب و فشار به وزیر کشور و استاندار و نزدیکان و‌مشاورین وزیر و استاندار و حتی رایزنی با برخی از نماینده های مجلس، درصدد تحمیل گزینه ردصلاحیت شده خویش برنیایند. برخی از جلسات و مصوبات شورای شهر ساری در سال گذشته با حاشیه هایی همراه شد که زیبنده شورای اسلامی ساری نبوده است.

تاکید می شود و انتظار هم می‌رفت و می رود رییس شورا با تجربه و کارنامه ای که نزد افکار عمومی دارد موافقین شهردار عدم احراز شده را متقاعد می کرد که در راستای منافع مردم از بین عوامل و عناصرشهرداری و نه اعضای شورا که مکلف هستند تا پایان دوره امانتدار مردم باشند و ازشورا خارج نشوند، با بررسی دقیق و کارشناسی همراه باشد، بیش از آنکه فضایی برای تبادل نظرات فنی و تخصصی و خیرعمومی باشد، به عرصه‌ای برای اصرار، چانه‌زنی و حتی التماس سیاسی و یا گرا به برخی از مخالفین دولت در بیرون شورا بدل شود که از این طریق شکست خودشان را در انتخابات ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ جبران کنند.

به نظر می رسد اصرار رییس و برخی از اعضای شورای شهر به یک تصمیم هدایت شده نزدیک تر است تا یک تصمیم‌گیری مبتنی بر منافع عمومی با این اوصاف روند موجود نشان داده است که فضای شورا بیش از آنکه بر اساس تحلیل مدیریتی و آینده‌نگری باشد، درگیرچانه‌زنی‌های سیاسی شده است.

اصرار دوباره این پیشنهاد با همان هفت رأی موافق و دو رأی مخالف با وجود رد دوباره در وزارت کشور نشان داد که شکاف میان اعضای شورا و مردم‌ شهر همچنان پابرجاست، این در حالی است که مردم ساری انتظار دارند تصمیمات مهم مدیریت شهری با دقت، شفافیت و در اولویت قرار دادن منافع شهروندان اتخاذ شود، نه بر اساس فشار و اصرار.

در عین حال اصرار و پافشاری رئیس و برخی از اعضا و همینطور پیگیری یکی از لیدرهای سیاسی و مذهبی شهر را می توان یک اقدام هماهنگ جریان مخالف دولت در مرکز استان با هدف دردست گرفتن مدیریت شهری و اثرگذاری در انتخابات آتی شورا و مجلس بعدی دانست. اینکه سیدحسن احمدی سقندیکلایی شهردارپیشنهادی شورا از اعضای فعال ستاد سعیدجلیلی در ساری بوده است!

صرف‌نظر از اینکه شایعه های روزهای اوایل سال جاری مبنی بر رفع مشکل شهردار پیشنهادی شورا تا چه حد صحت دارد، یک چیز روشن است و آن اینکه مدیریت شهری ساری در یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های خود قرار گرفته است. تصمیم‌گیری‌هایی که در روزهای آینده اتخاذ می‌شود، نه‌تنها بر وضعیت شهرداری، بلکه بر اعتماد عمومی به شورای شهر و فرآیندهای تصمیم‌گیری آن تأثیر مستقیمی خواهد داشت.

گفتنی است البته طبق قانون شهردار پیشنهادی جدید مرکز استان (شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت) باید توسط شورا انتخاب و حکم او ‌پس از طی مراحل قانونی بایستی توسط وزیر کشور صادر و ابلاغ شود و رد یا تایید حکم شهردار ربطی به فرماندار و استاندار و نماینده مجلس و سایر مقامات محلی و استانی ندارد.