مخالف احداث پتروشیمی در مازندران نیستیم

به گزارش پیک شهر، منصورعلی زارعی در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص چرایی عدم خودکفایی برنج اظهار کرد: ما می‌توانیم در برنج به خودکفایی برسانیم که باید حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام گیرد و تبدیل سرمایه‌های غیرمولد به مولد یکی از راهکارهای مهم در این خصوص است.

وی مطرح کرد: باید زیرساخت‌هایی را به بخش کشاورزی بیاوریم که یک ضرورت برای خودکفایی و افزایش بهره‌وری است. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی کرد: ثمردهی در بخش دانش‌بنیان کمی به کندی صورت می‌گیرد و تحرک دانش بنیان در استان آغاز شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، تاکید کرد: حوزه گردشگری یک موضوع پایه اساس است و کميسيون ‌های سرمایه‌گذاری در استان به راه افتاده است؛ البته باید زیرساخت‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاران ایجاد شود. بزرگ‌ترین طرح رودخانه‌ای کشور با رعایت محیط زیست و تغییر کاربری در ساری در دست مطالعه است.

زارعی خاطرنشان کرد: شهرداری باید سرمایه‌های غیرمولدش را به مولد تبدیل کند و نباید حقوق پرسنل را با تسهیلات پرداخت کند. متاسفانه سد لاستیکی تجن در فصل گردشگری، تعطیل بود ‌و توجهی  نشد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی افزود: نگاه استان باید به مرکز استان یک نگاه ویژه باشد و نگاه به مرکز باید متفاوت با سایر نقاط استان باشد. متاسفانه هر سه مجموعه ورزشی بزرگ ساری، تعطیل است و اتفاقی در این خصوص نیفتاده است.

وی ادامه داد:  در حالی تابلوهای دکه‌های شهری در ساری را پایین آوردند که هایپر بزرگ قدمت در تمام شهر تبلیغات کرد که دارای مجوز نیست و حداقل ۵۰ میلیارد تومان، عوارض شهری آن است. مخالف ایجاد اشتغال نیستیم اما قانون باید برای همگان، یکسان اجرا شود و قانون برای همه، یکی باشد.

وی گفت: پتروشیمی سال‌ها است که روی آن بحث است و باید در این مقوله حتما محیط زیست لحاظ شود و محیط زیست، خط قرمز مازندران است. سرمایه‌گذار باید الزامات محیط زیستی را رعایت می‌کرد و در صورتی که تمام الزامات محیط زیستی رعایت شود کسی مخالف پتروشیمی نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: نیمی از میانکاله، خشکیده است و از ۶۰ هزار هکتار وسعت میانکاله، ۳۰ هزار هکتار آن خشک شده است. اجرای مصوبات دولت در استان، اجرایی نشده است که به طور نمونه در بازدید اسفند ۱۴۰۰ از نیروگاه ساری اعلام شد که باید تا ۶ ماه دیگر به اتمام برسد که تاکنون عملی نشده است.

زارعی، خاطرنشان کرد: در هفته‌های نخست ورود مجلس، مطالبه ما از وزیر نیرو توقف سد فینسک بود و یکی از مطالبات اصلی ما در سفر پیش روی رئیس جمهور به استان، صدور دستور توقف پروژه سد فینسک است. در حوزه صادرات یکی از چالش‌های اصلی، حمل‌ونقل است و متاسفانه در استان از داشتن یک شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی نداریم.

نماینده مردم ساری و میاندورود، گفت: زمینه صادرات در این دولت، بهبود یافته است و ارتباطات خوبی را استاندار با کشورهای همسایه برقرار کرده است. در دو سال گذشته به شدت با ویلا سازی مخالفت و مقاومت شد و جلوی آن تا حد زیادی گرفته شد.

این مسئول تصریح کرد: هرگونه تغییرات و جابه‌جایی در حوزه مدیریت ارشد استاندار است و در حوزه تغییر مدیریتی در سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز از این مسئله، مستثنی نیست و انتخاب مدیر کاملا به دست استاندار است. بنده هم موضوع تغییر مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان را شنیده‌ام و این موضوع البته مدت‌ها است که مطرح شده است.

وی مطرح کرد: همه کارها باید به مردم واگذار شود و معتقدم نرخ مرکبات نیز باید از حالت دستوری خارج و قیمت را عرضه و تقاضا، تعیین کند. اکنون دیگر در شورای قیمت‌گذاری تنها تعیین قیمت صورت نمی‌گیرد، بلکه سیاست‌های حمایتی نیز تدوین می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، اعلام کرد: دولت نباید برنجی را وارد کند که قیمت آن کمتر از هزینه تولید و سود متعارف برنج در کشور باشد و این مطالبه اصلی ما است. وجود مافیای واردات نگذاشته است که دانش‌پژوهان حوزه کشاورزی، پای‌شان به وزارت کشاورزی برسد. نظارت متعلق به مردم است و انتقاد نمایندگان در راستای همین حق مردم است.

وی یادآور شد: هر کجایی لازم باشد ما با شفافیت  سخن می‌گوییم، انتقاد می‌کنیم و در کنار آن، کمک نیز جهت بهبود شرایط، خواهیم کرد.ما در استان چند مزیت اصلی‌ داریم که کشاورزی یکی از این مزیت‌ها است. حدود ۴۷۰ هزار بهره‌بردار کشاورزی در استان داریم و کشاورزی امروز نیاز به یک تغییر اساسی دارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کشاورزی باید از حالت سنتی به حالت صنعتی تغییر ماهیت دهد تا شاهد جهش و دستیابی به ضریب بهره‌وری مطلوب در این بخش باشیم. ایجاد شهرک غذایی و تبدیلی جزو ضروریاتی است که از همان بدو کار پیگیر این مسئله بودیم.

زارعی اعلام کرد: موضوع منطقه آزاد نتیجه یک کار جمعی است که پیگیری و تلاش نمایندگان منتج به حصول نتیجه موردنظر شد. در سال‌های گذشته پروژه‌های متعددی داشتیم که نیمه تمام باقی ماند و عمر برخی حتی به ۲۵ سال می‌رسد.‌

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد:  در قانون ماده ۲۳ مقرر شده است که هر پروژه باید این مجوز را داشته باشد و بنا آن است که پروژه جدید کلید نخورد. همین پروژه زباله‌سوز ساری در سال ۹۰ آغاز شد و اکنون در این دولت به پیشرفت خوبی رسیده است.