یک‌جانبه‌گرایی هژمونیک و اضمحلال کارآمدی حقوق بین‌الملل در سایه مماشات با تجاوز اسرائیل

در جهان کنونی که ادعای نظم مبتنی بر قانون (Rules-based Order) به گزارش پیک شهر، در ادبیات قدرت‌های جهانی پررنگ‌تر از همیشه مطرح می‌شود، شاهد روندی واژگونه از عدالت در ساختار حقوق بین‌الملل هستیم. رژیم صهیونیستی، طی سال‌های اخیر، اقدامات نظامی متعددی را علیه مردم فلسطین در نوار غزه، جنبش مقاومت حزب‌الله در لبنان، و نیروهای مردمی در یمن رقم زده که با معیارهای حقوق بشردوستانه بین‌المللی (IHL) و اصل منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد، هیچ‌گونه انطباقی ندارد.

در عین حال، این رژیم در همراهی با ایالات متحده و در راستای سیاست مهار جمهوری اسلامی ایران، نه‌تنها به صورت مکرر حاکمیت سرزمینی ایران را با عملیات‌های پهپادی و موشکی نقض کرده، بلکه در اقدامی کاملاً مغایر با قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، دست به حمله به مراکز هسته ای، ترور فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی زده است؛ اقداماتی که مصداق بارز «استفاده غیرقانونی از زور» و «قتل‌های هدفمند خارج از چارچوب نزاع مسلحانه مشروع» محسوب می‌شود.

نکته‌ی نگران‌کننده‌تر آن است که این اقدامات، نه‌تنها بدون پاسخ حقوقی از سوی نهادهای بین‌المللی باقی می‌مانند، بلکه در فضای رسانه‌ای و سیاسی غرب، دفاع مشروع کشور هدف، تحت عناوینی همچون «تهدید منطقه‌ای»، «بی‌ثبات‌سازی امنیت جهانی» یا «اقدام تروریستی» معرفی می‌شود. همین وارونه‌نمایی روایت، موجب انسداد مسیرهای پیگیری حقوقی در نهادهایی نظیر شورای امنیت یا دیوان بین‌المللی دادگستری می‌گردد.

در این میان، دوگانگی خطرناک‌تری نیز جریان دارد: در حالی که ایران، به‌عنوان عضو متعهد معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، تحت شدیدترین بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، رژیمی چون اسرائیل که هیچ‌گاه به این معاهده نپیوسته و به‌صورت پنهانی زرادخانه هسته‌ای در اختیار دارد، از هرگونه فشار بین‌المللی مصون مانده و حتی در برخی محافل، از «سکوت استراتژیک» قدرت‌های جهانی در این باره بهره‌مند است.

پرسش اساسی این است: آیا سکوت و انفعال نهادهای بین‌المللی در برابر این اقدامات، به معنای پذیرش نقض سیستماتیک حقوق بین‌الملل از سوی قدرت‌های خاص نیست؟ و آیا این روند، به‌تدریج مشروعیت حقوق بین‌الملل را به عنوان مرجع عدالت جهانی از درون تهی نمی‌کند؟

راه برون‌رفت از این بن‌بست حقوقی-سیاسی چیست؟

۱. ایجاد اجماع میان کشورهای مستقل برای اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری نهادهای بین‌المللی و رفع انحصار از قدرت وتو در شورای امنیت

۲. توسعه دیپلماسی قضایی فعال توسط کشورهای هدف تجاوز، از جمله مستندسازی دقیق، پیگیری در دادگاه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، و افشای رفتارهای متناقض از طریق رسانه‌های مستقل

۳. بهره‌گیری از ظرفیت جامعه مدنی جهانی و حقوق‌دانان مستقل برای تقویت گفتمان عدالت‌محور در حقوق بین‌الملل

۴. اتکا به اصل دفاع مشروع (Self-defense) ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد، مشروط به رعایت تناسب، ضرورت و پاسخ‌گویی در چارچوب حقوق بین‌الملل

در نهایت، اگر نظام بین‌الملل بخواهد به حیات خود ادامه دهد، باید از چنگال تبعیض و یک‌جانبه‌گرایی خارج شود. در غیر این‌صورت، آنچه باقی می‌ماند، صرفاً ظاهری از قانون است، بر ویرانه‌های عدالت.

مهدی قاسمی دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل