فروش ۹۲درصد سهام کارخانه نساجی شماره ۱ با کاربری صنعتی

به گزارش پیک شهر، کاظم علیپور در نشست خبری با موضوع مسائل پیرامون فروش کارخانه نساجی شماره یک اظهار کرد: واحد حقوقی شهرداری قائم شهر در بسیاری از طرح ها و پروژه ها تاثیر بسزایی دارد، در این مساله هم مسائل حقوقی رعایت شده است، کارخانه نساجی شماره یک می توانست به یک چالش اساسی تبدیل شود، از سال ۱۳۹۵ این کارخانه زیان ده با رقم حدود ۳۰میلیارد تومان بصورت ۱۶ قسط خریداری شد که رقم‌نهایی به دلیل سود اقساط به ۴۸ میلیارد تومان رسید. زمین ۳هکتاری شهرک صنعتی یکی از املاک کارخانه بود که در قرارداد فروش آمده بود که اگر مالک، کارخانه را به شهر صنعتی منتقل کند، می‌تواند زمین فعلی را به فروش برساند.

وی اظهار کرد: متاسفانه قبل از واگذاری به شهرداری، قرارداد زمین شهرک صنعتی لغو شده بود و این امر اجرایی نشد، همچنین براساس قانون خریدار حداکثر ۴۰درصد می تواند سهام را می تواند خریداری کند اما سازمان خصوصی سازی ۹۲ درصد را به شهرداری قائم شهر واگذار کرد، پس از مدتی سازمان خصوصی سازی براساس پیگیری دیوان محاسبات شکایتی را برای بازپس گیری و دریافت خسارت مطرح کرد.

شهردار قائم شهر با اشاره به اینکه با پیگیری های واحد حقوقی شهرداری و حمایت های اعضای شورای شهر و نمایندگان، ۴۰ درصد سهام قطعی شد و مازاد بر آن مکلف به فروش سهام کارخانه نساجی شماره یک شدیم، افزود: می توانستیم ۵۲ درصد سهام را به سازمان خصوصی بدهیم تا واگذار کنند اما شهرداری متضرر ضرر می شد. با پیگیری های صورت گرفته طی دو سال گذشته، قرار شد که شهرداری سهام باقی مانده را واگذار کند.

وی ادامه داد: با مصوبه شورای شهر در سال ۱۴۰۱ در دو مرحله ۵۲ درصد سهام را به مزایده گذاشتیم اما خریداری نداشت، ثبت میراث صنعتی در سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۹ یکی از چالش های کارخانه نساجی شماره یک است‌ که‌ باعث کاهش قیمت در فروش می شود از سویی نیز تا شعاع ۱۵۰ حریم امنیتی کارخانه نساجی شماره یک است و باز هم باعث کاهش قیمت می شود. در کاربری طرح تفضیلی جدید هم، کاربری زمین نساجی شماره یک، زمین صنعتی در نظر گرفته شد که هم باعث کاهش قیمت می شود و نمی توان اقدام دیگری انجام داد.

شهردار قائم شهر یادآور شد: ۲۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، ۲۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۲۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حساب کارخانه نساجی شماره یک برای تامین هزینه ها از سوی شهرداری پرداخت شد. مطمئنا در سال های قبل از این هم‌هزینه ها صورت گرفته است‌. به همین منظور حدود ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی کارخانه نساجی شماره یک تا مهرماه ۱۴۰۳ ثبت حسابداری شده است و مواردی نیز هست که ثبت نشده است. از سویی نیز بدهی اصلی به تامین اجتماعی است و دیرکرد این بدهی مرتب هزینه را افزایش می دهد.فقط هزینه برق این کارخانه در هر دوره حدود ۵۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ بود و شهرداری دیگر توان تامین هزینه های کارخانه را ندارد.

وی با اشاره به اینکه پس از اینکه در سال ۱۴۰۱ فروش کارخانه مشتری نداشت، اقداماتی را برای رفع چالش های انجام دادیم، گفت: شکایت ها و پیگیری های مختلفی حقوقی را برای خروج از ثبت میراثی انجام دادیم که در نهایت همه محاکم حقوقی به میراثی ماندن این کارخانه رای دادند.

شهردار قائم شهر با اشاره به اینکه کارخانه باید به سازمان خصوصی سازی واگذار می شد و بالغ بر۱۶۰ میلیارد تومان ضرر و زیان پرداخت پرداخت می کردیم، بیان کرد: همه هزینه ها تاکنون از پول مردم پرداخت شده است، اعضای شورای شهر می توانستند این چالش را به دوره بعد بسپارند اما پای کار آمدند تا شهرداری در آینده متضرر نشود. در نهایت براساس احکام قضایی و قانون سازمان خصوصی با رعایت حفظ کارخانه و اشتغال، مزایده در سال ۱۴۰۳ صورت گرفت و شرکت دارسا قائم اقدام به خرید اسناد مزایده و شرکت در مزایده کرد.

وی با بیان اینکه اهلیت خریدار براساس قوانین سازمان خصوصی سازی صورت گرفت، گفت: رفاقت بنده با خریدار که از سوی برخی در فضای مجازی مطرح شده که با وجود طی مراحل قانونی و تایید صلاحیت این حاشیه ها مورد تایید نیست. تاکید کردیم حفظ تعداد کارگران در قرارداد فروش ذکر شده است و سرمایه گذار متعهد به اجرای آن شده است و از سویی نیز از ۱۶۰ میلیارد تومان حدود ۱۴ میلیارد تومان بدهی به شهرداری و برخی بدهی های دیگر و همچنین بدهی ها دیگر اگر پیش بیاید، بر عهده خریدار خواهد بود.