به گزارش پیک شهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان مازندران بر لزوم ارائه راهکارهای عملی برای حل چالش‌های استانی تأکید کرد و خواستار اولویت‌بندی مسائل و ارجاع آن‌ها به سران قوا شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، جغرافیایی و نیروی انسانی استان، گفت: با بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها، نه‌تنها مازندران بلکه کل کشور توسعه خواهد یافت.

محسنی اژه‌ای تأکید کرد: شورای اداری استان‌ها باید از میان چالش‌های متعدد، مواردی را انتخاب کنند که بیشترین تأثیر را بر توسعه استان دارند و برای برون‌رفت از این مشکلات، راهکارهای عملی ارائه دهند.

وی افزود: مسائل فوریت‌دار و ضروری استان باید با پیشنهاد جمعی مدیران به سران قوا ارجاع داده شود تا روند رسیدگی به آن‌ها تسریع شود.

رئیس قوه قضاییه اعلام کرد مسائلی که قابل تفویض هستند، به رئیس کل دادگستری استان واگذار خواهند شد تا روند رسیدگی به مشکلات استانی تسریع شود.

محسنی اژه‌ای مسئله انرژی، به‌ویژه برق، را یکی از چالش‌های مهم کشور دانست و افزود: مدیران استانی باید راهکارهایی برای مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری ارائه دهند.

مازندران با اعتبارات استانی ارائه دهنده خدمات ملی است

نماینده ولی فقیه در مازندران هم در جلسه شورای اداری فعل در مقابل ترک فعل، سلامت فعل و صلاح در مقابل فساد را سه خواسته مردم استان برای توسعه و عدالت برشمرد و گفت: ناترازی و تراز فقط به حوزه انرژی معطوف نمی‌شود و می‌توان این مورد را درمورد مدیران هم تعمیم داد.

آیت‌الله لائینی با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های استان نیازمند توسعه اساسی است، افزود: مازندران با اعتبارات استانی ارائه دهنده خدمات ملی است و این امر نیازمند نگاه ویژه به این استان است.

پسماند ابر چالش موجود در مازندران است 

استاندار مازندران در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس قوه قضاییه در دادگستری استان برگزار شد با ارائه گزارشی از فرصت‌ها و معضلات موجود در استان گفت: ابر چالش موجود در مازندران پسماند است که در حال‌حاضر درصدد حل آن در همه شهرستان‌های استان هستیم که ساخت زباله‌سوز نوشهر و ساری ازجمله این اقدامات است.

مهدی یونسی رستمی ابراز امیدواری کرد نیروگاه زباله‌سوز ساری تا اوایل تابستان به بهره‌برداری برسد.

برخی نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی هم که در این نشست حاضر بودند امکانات به‌ یادگار مانده از دهه‌های پیش در مازندران را پاسخگوی جمعیت ثابت و به‌ویژه شناور استان ندانستند و تأکید کردند پایان معضل پسماند در مازندران فقط با ورود رؤسای هر سه قوه امکان‌پذیر است و از عهده یک نهاد و یک قوه خارج است.

پرونده‌های حقوقی حوزه منابع طبیعی به‌ویژه در حوزه صدور اسناد معارضات صاحبان زمین با اداره کل اوقاف و بنیاد علوی تبعیض در ساخت‌وساز‌های غیرمجاز میان مردم عادی و صاحبان قدرت بر سر ما و تغییر کاربری از دیگر موضوع‌هایی بود که نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی در این نشست به آن اشاره کردند