انتقال ساختمان سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران

ساری - مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران خبر داد: با حمایت استاندار محترم مازندران و در راستای سیاست‌های کاهش بار ترافیکی شهر ساری، ساختمان سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران پس از سال‌ها فعالیت در فضایی قدیمی و فاقد پارکینگ، به محل جدیدی در محور ساری–قائم‌شهر منتقل می‌شود.

محسن رضایی با اشاره به سیاست‌های مدیریت ارشد استان در راستای کاهش بار ترافیکی و تمرکززدایی از هسته مرکزی شهر ساری، اظهار کرد: با حمایت استاندار محترم مازندران و موافقت هیأت‌مدیره سازمان همیاری شهرداری‌های استان، انتقال ساختمان اداری این سازمان به خارج از محدوده شهری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود:این تصمیم در چارچوب برنامه‌های استاندار مازندران برای ساماندهی استقرار دستگاه‌های اجرایی و کاهش مراجعات اداری به مرکز شهر اتخاذ شده و با توجه به مشکلات موجود در ساختمان‌های قدیمی فاقد پارکینگ، با اولویت پیگیری و اجرا شده است.

رضایی با بیان اینکه ساختمان فعلی سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران از قدمت بالایی برخوردار است، گفت: طی سال‌های گذشته به‌دلیل نبود فضای پارک خودرو، حجم بالای مراجعات روزانه ارباب‌رجوع، رفت‌وآمد مستمر شهرداران شهرهای استان و فعالیت پرسنل در فضاهای محدود، این ساختمان با چالش‌های متعددی مواجه بوده که این موضوع دشواری‌هایی را برای مراجعان و کارکنان ایجاد کرده بود.

وی ادامه داد: در همین راستا، با پیگیری‌های مستمر و حمایت قاطع استاندار محترم مازندران، فرآیند انتقال ساختمان اداری سازمان با هدف حفظ کرامت کارکنان، بهبود شرایط محیط کار، تسهیل در ارائه خدمات و ارتقای رضایتمندی ارباب‌رجوع نهایی شد؛ اقدامی که پس از سال‌ها، زمینه بهبود فضای کاری پرسنلی را که در اتاق‌های کوچک و نامناسب مشغول خدمت بودند، فراهم می‌کند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران با اشاره به فراهم بودن دسترسی مناسب و قابلیت تأمین فضای پارکینگ برای کارکنان و مراجعان، اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ساختمان جدید این سازمان در محور ساری–قائم‌شهر و جنب مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای ۲۲ بهمن، به‌زودی به‌صورت رسمی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی در پایان گفت: این اقدام به‌عنوان یکی از مصادیق نگاه تحول‌گرایانه استاندار مازندران در حوزه مدیریت شهری، گامی مؤثر در مسیر کاهش ترافیک شهری، ارتقای نظم اداری و صیانت از شأن کارکنان و مراجعان دستگاه‌های اجرایی استان ارزیابی می‌شود.