تقاضای تحقیق و تفحص از املاک شهرداری

به گزارش پیک شهر، صبح امروز، یکشنبه، پنجم بهمن‌ماه ۱۴۰۴، در سیصد و نود و یکمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، گزارش کمیسیون مربوط به تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت.

چمران: رأی‌گیری بدون رفع ابهام، کمکی به شفافیت املاک نمی‌کند

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طولانی شدن فرآیند بررسی این موضوع در کمیسیون‌ها، اظهار داشت: بررسی این گزارش نزدیک به یک سال در کمیسیون‌ها معطل مانده و با توجه به محدودیت زمان صحن، رأی‌گیری بدون بحث و بدون امکان رفع نواقص، عملاً ما را به نتیجه مؤثری نمی‌رساند.

وی با تأکید بر تغییرات انجام‌شده در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران افزود: در این مدت هم مدیریت سازمان تغییر کرده و هم برنامه‌ها و فرآیندهای کاری اصلاح شده است. امروز بسیاری از رویه‌ها نسبت به گذشته متفاوت شده و اقدامات جدیدی، از جمله استفاده از بسترهای الکترونیکی و فضای مجازی، در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: رأی‌گیری در چنین شرایطی، چه به نفع طرح و چه به ضرر آن، تبعات حقوقی و اجرایی خاص خود را دارد، در حالی که رأی‌گیری به‌تنهایی منجر به رفع نواقص و ابهامات موجود نمی‌شود.

چمران ادامه داد: اگر اشکال و ابهام مشخصی در عملکرد سازمان املاک وجود دارد، بهتر است همان موارد به‌صورت دقیق احصا و پیگیری شود. بنده شخصاً تعهد می‌دهم که این موارد را دنبال کنم و از مدیران مربوطه پاسخ بخواهم، چراکه هدف اصلی شورا، اصلاح فرآیندهاست نه صرفاً رأی‌گیری.

وی با اشاره به تجربه شورا در دوره‌های گذشته تصریح کرد: در سال‌های ابتدایی دوره‌های قبل، حتی فهرست دقیقی از اموال شهرداری وجود نداشت و اسناد در شرایط نامناسب نگهداری می‌شد. شورا از همان زمان تلاش کرد تا نظم، شفافیت و ثبت دقیق اموال را پیگیری کند و امروز نیز باید همان مسیر اصلاحی را با دقت ادامه دهیم.

رئیس شورا همچنین با اشاره به برخی اختلاف‌نظرها و ابهام‌های موجود میان گزارش کمیسیون و گزارش‌های سازمان املاک گفت: وجود این اختلاف‌ها نشان می‌دهد که رأی‌گیری عجولانه می‌تواند ابهام‌های جدیدی ایجاد کند. به نظر من، بهتر است از رأی‌گیری صرف‌نظر شود و موارد اختلافی و محل سؤال به‌صورت مکتوب و مستند از سوی سازمان املاک پاسخ داده شود.

چمران با تأکید بر نقش مدیران جدید سازمان املاک خاطرنشان کرد: رئیس جدید سازمان املاک دارای سابقه اجرایی و تجربه مدیریتی است و انتظار می‌رود با همت مجموعه مدیریتی جدید، اصلاحات ساختاری به نتیجه مطلوب برسد. شورا نیز باید با نظارت دقیق، این مسیر را همراهی کند.

وی در پایان با اشاره به چارچوب‌های قانونی بررسی تحقیق و تفحص گفت: طبق قانون، گزارش کمیسیون و گزارش مدافعان طرح باید قرائت و سپس بدون بحث رأی‌گیری شود. اما وقتی هدف اصلی شفاف‌سازی و اصلاح است، باید از ابزارهای مؤثرتر، از جمله مطالبه پاسخ‌های مکتوب و پیگیری مستمر، استفاده کنیم تا نتیجه واقعی برای شهر و مدیریت شهری حاصل شود.

سلیمانی: تحقیق و تفحص برای اصلاح فرآیندهاست نه مچ‌گیری

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف این پرونده گفت: این موضوع نباید معلق بماند، زیرا تعلیق به معنای از دست رفتن زمان و کاهش اثرگذاری نظارتی شورا است. اگر امروز درباره آن تصمیم نگیریم، با توجه به نزدیکی تعطیلات، فرآیند انتخابات شورا و تغییر شرایط اجرایی، این بررسی عملاً ابتر خواهد ماند.

وی با اشاره به هدف اصلی طرح تحقیق و تفحص افزود: هدف ما از طرح تحقیق و تفحص، مچ‌گیری یا متهم‌سازی افراد نیست، بلکه اصلاح فعل و انفعالات، رویه‌ها و فرآیندهایی است که سال‌ها در سازمان املاک شکل گرف ته و نیازمند بازنگری اساسی است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا تصریح کرد: حتی اگر مدیران تغییر کنند، این فرآیندها باقی می‌ماند و اگر اصلاح نشود؛ مدیر بعدی نیز با همان مشکلات مواجه خواهد شد. بنابراین، تحقیق و تفحص ناظر بر ساختار است، نه اشخاص.

سلیمانی با اشاره به زمان‌بر بودن اصلاحات گفت: اصلاح فرآیندها حداقل شش ماه زمان می‌برد و اگر امروز تصمیم‌گیری نکنیم، عملاً فرصت اصلاح از دست می‌رود. به همین دلیل، تعیین تکلیف این گزارش برای شورا یک ضرورت است، نه یک انتخاب.

وی با اعلام همراهی مشروط با پیشنهاد رئیس شورا خاطرنشان کرد: بنده به‌عنوان یکی از امضاکنندگان طرح، اگر به این جمع‌بندی برسیم که از مسیر دیگری می‌توان همان اهداف شفافیت و اصلاح را محقق کرد، پای تصمیم جمعی شورا می‌ایستم، مشروط بر اینکه پیگیری مستمر، مکتوب و زمان‌بندی‌شده باشد و پاسخ‌گویی مدیران تضمین شود.

سلیمانی تأکید کرد: هرگونه سؤال کتبی یا شفاهی شورا باید به‌صورت رسمی و مستند پاسخ داده شود تا شورا بتواند بر اساس پاسخ‌ها قضاوت دقیق‌تری نسبت به وضعیت املاک شهرداری داشته باشد.

کاشانی: تعلیق تصمیم‌گیری، نظارت شورا را تضعیف می‌کند

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان املاک در ساختار مالی شهرداری اظهار داشت: سازمان املاک و مستغلات یکی از حساس‌ترین بخش‌های شهرداری است و هرگونه ابهام در این حوزه، مستقیماً بر انضباط مالی و اعتماد عمومی اثر می‌گذارد. وی با تأکید بر ضرورت شفافیت افزود: تجربه شورا نشان داده است که هر جا تصمیم‌گیری به تعویق افتاده، هزینه‌های نظارتی افزایش یافته است. اگر شورا درباره این گزارش به جمع‌بندی نرسد، پیام روشنی به بدنه مدیریت شهری ارسال نخواهد شد.

خزانه‌دار شورا با اشاره به اختلاف برداشت‌ها میان گزارش کمیسیون و توضیحات سازمان املاک گفت: همین اختلاف‌ها نشان می‌دهد که نیاز به پاسخ‌های دقیق، مستند و قابل اتکا وجود دارد و این پاسخ‌ها باید در چارچوب نظارتی شورا اخذ شود.

کاشانی تصریح کرد: چه از مسیر تحقیق و تفحص و چه از مسیر پیگیری‌های جایگزین، شورا باید به نتیجه‌ای برسد که برای افکار عمومی قابل دفاع باشد و این امر مستلزم شفافیت حداکثری در حوزه املاک است.

وی خاطرنشان کرد: شورا نمی‌تواند نسبت به ابهامات موجود بی‌تفاوت باشد و هر تصمیمی که گرفته می‌شود، باید منجر به رفع واقعی نواقص و اصلاح رویه‌ها شود، نه صرفاً عبور از یک دستور جلسه.

عباسی: رفع ابهام باید به‌عنوان تکلیف رسمی به سازمان املاک ابلاغ شود

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با حمایت از رویکرد اصلاحی گفت: اگر قرار است مسیر رأی‌گیری تغییر کند، باید به‌طور شفاف مشخص شود که سازمان املاک چه تکالیفی برای رفع نواقص بر عهده دارد و این تکالیف به‌صورت رسمی و مشخص ابلاغ شود.

وی افزود: پیشنهاد بنده این است که مجموعه ابهامات، نواقص و پرسش‌های مطرح‌شده، به‌عنوان یک بسته مشخص، به سازمان املاک اعلام و پاسخ‌گویی به آن‌ها به‌عنوان تعهد رسمی تعیین شود تا شورا بتواند نتیجه را ارزیابی کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا تصریح کرد: در حال حاضر، به دلیل نبود مقدمات قانونی لازم در دستور جلسه، امکان تصویب مصوبه جدید وجود ندارد، اما می‌توان با توافق جمعی، مسیر مشخصی برای پاسخ‌گویی سازمان املاک تعیین کرد.

عباسی با اشاره به لزوم پاسخ‌های مکتوب گفت: پاسخ‌ها باید به‌صورت مستند، مکتوب و قابل ارجاع ارائه شود تا هم برای کمیسیون‌ها و هم برای صحن شورا قابلیت بررسی دقیق داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: اگر هدف، اصلاح واقعی و پایدار است، باید از تصمیمات شتاب‌زده پرهیز کرد و با تعیین تکالیف روشن، مسیر اصلاح را به نتیجه رساند.

گفتنی است، در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی مکتوب سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و پیگیری رفع ابهامات موجود تأکید کردند و مقرر شد موضوع با جمع‌بندی نهایی صحن شورا از مسیر نظارتی و بدون شتاب در رأی‌گیری دنبال شود.