کیفیت نان و مقابله با کم‌فروشی در نانوایی‌ها با جدیت دنبال می‌شود

به گزارش پیک شهر، ابراهیم تولایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، در جلسه اقدام مشترک و در آغاز فعالیت «قرارگاه نظارت و بازرسی» در استان ؛ با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت نان و صیانت از حقوق شهروندان، خواستار تشدید نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها و ارائه مستمر گزارش‌های شهرستانی از وضعیت پخت و عرضه نان شد.

وی با اشاره به اهمیت نان به‌عنوان اصلی‌ترین کالای مصرفی خانوارها اظهار کرد: کیفیت نان و رعایت حقوق مردم از اولویت‌های جدی مدیریت استان است و فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی باید با رصد مستمر، گزارش‌های دقیق از وضعیت نانوایی‌های هر شهرستان را به کارگروه تنظیم بازار ارائه کنند.

تولایی با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد نانوایی‌ها و خبازی‌های استان با پدیده کم‌فروشی مواجه هستند، افزود: این آمار نگران‌کننده ضرورت افزایش نظارت‌های میدانی و برخورد قانونی با متخلفان را دوچندان کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با استناد به گزارش بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، یک‌هزار و ۶۹۶ پرونده تخلف در حوزه نانوایی‌ها با موضوعاتی از جمله کیفیت نامناسب پخت، کم‌فروشی و تعطیلی خودسرانه تشکیل شده است.

وی تأکید کرد: هدف از تشدید نظارت‌ها صرفاً برخورد با متخلفان نیست، بلکه ارتقای کیفیت نان، افزایش رضایتمندی مردم و اصلاح فرآیند خدمت‌رسانی در نانوایی‌هاست و در این مسیر، گزارش‌های شهرستانی مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات خواهد بود.

خبر دیگر اینکه، نشست تخصصی «برند تجاری برنج مازندران» با حضور تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار، فعالان صنعت برنج، تشکل‌های کشاورزی و بخش خصوصی برگزار شد.

در این نشست، راهبردهای ایجاد نخستین برند فراگیر و معتبر برنج مازندران با هدف صیانت از هویت این محصول استراتژیک، ساماندهی زنجیره ارزش، افزایش سهم کشاورزان از سود بازار و حضور قدرتمند در بازارهای ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

تولایی با بیان اینکه برنج، مهم‌ترین برند کشاورزی مازندران است، اظهار کرد: سال‌هاست بخشی از اعتبار و ارزش برنج استان به دلیل عرضه محصولات غیراصیل با نام مازندران و نبود یک نشان تجاری واحد، دچار آسیب شده و همین موضوع ضرورت ایجاد یک برند معتبر و مورد تأیید را دوچندان کرده است.

وی افزود: سیاست استاندارمازندران، واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی و ایفای نقش حمایتی دولت است؛ از این‌رو شرکتی با محوریت فعالان واقعی زنجیره تولید، فرآوری، تجارت و سرمایه‌گذاری برنج تشکیل خواهد شد تا مدیریت برند واحد برنج مازندران را برعهده بگیرد.

معاون استاندار با تأکید بر اینکه دولت سهامدار این شرکت نخواهد بود، گفت: سهام این مجموعه در اختیار تولیدکنندگان، شالیکوبی‌داران، سرمایه‌گذاران و فعالان خوش‌نام صنعت برنج قرار می‌گیرد تا منافع اقتصادی این برند به مردم و تولیدکنندگان استان بازگردد.

تولایی تصریح کرد: استانداری با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، از این برند حمایت خواهد کرد و تلاش می‌شود خریدهای دولتی، ذخایر راهبردی، عرضه مستقیم در بازارهای بزرگ کشور، معرفی در نمایشگاه‌ها و بازارهای هدف و همچنین برنامه‌های رسانه‌ای در راستای تقویت این نشان تجاری ساماندهی شود.

وی همچنین بر انتخاب یک نام تجاری ماندگار، طراحی لوگوی حرفه‌ای، ثبت رسمی برند و آغاز سریع فعالیت‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: هدف آن است که این برند از همین فصل خرید برنج وارد بازار شود و به مرجع اعتماد مصرف‌کنندگان برای خرید برنج اصیل مازندران تبدیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با اشاره به سیاست‌های حمایتی مدیریت ارشد استان از تولیدکنندگان برنج اظهار داشت: طی یک سال گذشته، استاندار مازندران با برگزاری نشست‌های تخصصی، پیگیری در سطح ملی، رایزنی با دولت و ارائه پیشنهادهای اجرایی، ساماندهی بازار برنج را به یکی از اولویت‌های اصلی استان تبدیل کرده است. پیگیری برای جلوگیری از واردات برنج خارجی در فصل برداشت، مطالبه واگذاری بخشی از مدیریت بازار برنج کشور به مازندران و ایجاد ساختار تخصصی برای برندسازی، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است. 

تولایی با دعوت از تشکل‌ها، انجمن‌ها، تعاونی‌ها و فعالان اقتصادی برای مشارکت در این طرح، خاطرنشان کرد: برندسازی برنج مازندران صرفاً یک اقدام تبلیغاتی نیست، بلکه یک راهبرد اقتصادی برای حفظ هویت، افزایش قدرت رقابت، توسعه بازارهای داخلی و صادراتی، جلوگیری از سوءاستفاده از نام برنج مازندران و ارتقای درآمد هزاران شالیکار و فعال این صنعت است؛ اقدامی که می‌تواند آینده اقتصاد کشاورزی استان را متحول کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران در جلسه اقدام مشترک، با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمند بازار و حمایت از زنجیره تولید اظهار کرد: سیاست استان بر این است که ضمن تأمین پایدار نیاز بازار، از تحمیل زیان به تولیدکنندگان به‌ویژه مرغداران جلوگیری شود و تمامی ظرفیت‌های موجود برای حفظ تعادل بازار به‌کار گرفته شود.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت عرضه مرغ در استان افزود: ظرفیت کشتارگاه‌ها باید در درجه نخست در خدمت تأمین نیاز استان و تقویت ذخایر راهبردی قرار گیرد و پس از ایفای این تعهدات، امکان عرضه به سایر استان‌ها فراهم شود. در همین راستا، مقرر شد آمار تولید، کشتار و توزیع مرغ به‌صورت روزانه رصد و مبنای تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تأکید بر حمایت از واحدهای کوچک تولیدی گفت: نباید اجازه داد مرغداران خرد به دلیل نوسانات بازار و مشکلات فروش از چرخه تولید خارج شوند. از این‌رو، ساماندهی این واحدها از طریق اتحادیه‌ها و زنجیره‌های تولید، یکی از راهکارهای مورد تأکید استان برای حفظ اشتغال و استمرار تولید است.

تولایی همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی برای فصل سرما خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند نسبت به تأمین زیرساخت‌های ذخیره‌سازی سوخت مایع، تجهیز مخازن استاندارد و برنامه‌ریزی لازم برای تأمین انرژی واحدهای تولیدی و کشاورزی اقدام کنند تا در ماه‌های سرد سال خللی در روند تولید ایجاد نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز فعالیت «قرارگاه نظارت و بازرسی» در استان خبر داد و افزود: این قرارگاه با ریاست استاندار مازندران و دبیری اداره‌کل تعزیرات حکومتی، زمینه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی را برای تشدید نظارت بر بازار فراهم خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران ادامه داد: استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها در حوزه‌های تخصصی، از اصناف و مشاوران املاک گرفته تا مراکز گردشگری، جایگاه‌های عرضه سوخت و سایر بخش‌های خدماتی، موجب افزایش اثربخشی نظارت‌ها و ارتقای نظم بازار خواهد شد.

تولایی با اشاره به ضرورت ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌ها در اجرای مصوبات حمایتی تصریح کرد: راستی‌آزمایی تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، بررسی میزان تحقق تعهدات و شناسایی موانع موجود، از جمله اقداماتی است که با جدیت دنبال خواهد شد تا حمایت‌های پیش‌بینی‌شده به‌صورت واقعی به بخش تولید برسد.

وی در پایان با تأکید بر اجرای دقیق مصوبات جلسه اظهار داشت: همه دستگاه‌های عضو کارگروه تنظیم بازار موظف‌اند در چارچوب وظایف قانونی خود، مصوبات را بدون وقفه اجرا و گزارش اقدامات را به‌صورت مستمر ارائه کنند تا ضمن حمایت از تولید، ثبات بازار و تأمین کالاهای اساسی برای مردم استان حفظ شود.