به گزارش پیک شهر، طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با هدف ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، توسط رحمت اله نوروزی در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بارگذاری و ارائه گردید.

این طرح در راستای رفع مشکلات معیشتی و شغلی جامعه بزرگ نیروهای شرکتی کشور و ایجاد ثبات و امنیت شغلی برای این قشر زحمتکش تدوین شده است.

امید است با پیگیری و تصویب نهایی این طرح، گامی مؤثر در جهت احقاق حقوق قانونی نیروهای شرکتی برداشته شود.

ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری

هر یک از کارمندان دستگاههای اجرائی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.

تبصره – دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.

ب، ر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفتسازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری را سالانه به مجلس ارسال نماید.