ظرفیت های قانونی رشد تعاونی ها نیازمند بازنگری است

به گزارش پیک شهر، سیدعلی ادیانی راد در حاشیه دومین نمایشگاه دستاورد‌های تعاونی‌های صنایع تبدیلی غذایی و کشاورزی کشور در قائم‌شهر، برگزاری این نمایشگاه‌ها را نشانه پویایی اقتصاد کشور دانست و گفت: توجه به بخش تعاون در موضوع مهم و راهبردی امنیت غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در باور‌ها و عملکرد مسئولان در بخش اقتصادی افزود: نخستین تکانه در بخش اقتصادی باید در باور مدیران ایجاد شود و دومین تکانه متوجه نمایندگان مجلس است تا برای حسن اجرای قوانین، نظارت‌های پارلمانی خود را اعمال کنند.

معاون امور مجلس و حقوقی اتاق تعاون ایران گفت: بخش تعاون ظرفیت‌های قانونی مهمی در اقتصاد کشور دارد و استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند بازنگری جدی در نحوه اجراست.

ادیانی افزود: در ادوار مختلف مجلس مصوبات راهگشایی برای بخش تعاون به تصویب رسیده است، اما بر اساس قانون باید ۴۰ درصد ارزش بنگاه‌های قابل واگذاری دولت به بخش تعاون اختصاص یابد که در عمل این میزان تنها یک و نیم درصد محقق شده است.

وی گفت: در سهم‌بری ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی نیز تنها ۸ درصد تحقق پیدا کرده است.

معاون امور مجلس و حقوقی اتاق تعاون ایران با اشاره به الزامات قانونی برای حمایت از بخش تعاون در اقتصاد ملی افزود: بر اساس قانون، اعطای امتیازات، تخفیفات و تسهیلات اقتصادی به بخش تعاون مورد تأکید قرار گرفته، اما عملکرد در این زمینه نیز قابل قبول نیست.

ادیانی یادآور شد: در قانون اساسی، بخش تعاون مکمل بخش خصوصی و دولتی است و بدون اقتصاد تعاونی، اقتصاد خصوصی و دولتی نیز کارآمدی لازم را نخواهند داشت.

وی تأکید کرد: توجه به اقتصاد تعاون، مکمل اقتصاد بخش خصوصی و دولتی است.