نظارت سختگیرانه بر فرآیند واگذاری زمینها
به گزارش پیک شهر، در این، در این جلسه که با حضور اعضای شورای حفظ حقوق بیتالمال برگزار شد، دکتر علی اکبر عالیشاه با بررسی روند پروژهها وطرح های در جریان، ضمن ابراز نگرانی از احتمال بروز خلل در اجرای برخی طرحها اظهار کرد:نظارت همه جانبه وبرخورد به موقع با افرادی که بدون داشتن اهلیت لازم ،زمین برای اجرای طرح ها گرفتند اما اقدام موثر نداشتند و تاخیر غیر موجه داشتند،لازم وضروری است.
دادستان ساری در محوریت بحث واگذاری زمینها از اهمیت شفافیت در این فرآیند سخن گفت و تصریح کرد: فرآیند واگذاری زمینها و اراضی متعلق به بیتالمال، از حساسترین بخشهایی است که مستقیماً با حقوق عمومی در ارتباط است. ما در شورای حفظ حقوق بیتالمال، بر این باور هستیم که تمامی مراحل واگذاری،مطابق با ضوابط قانونی و بدون هیچگونه تبعیض یا سوءاستفاده صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرر و زیان ناشی از نیمهتمام ماندن طرح ها افزود: طرحهای عمرانی که پس از تخصیص بودجه و واگذاری زمین، به دلیل عدم مدیریت صحیح یا عدم توانمندی مجریان متوقف میشوند، موجب تضییع مستقیم حقوق بیتالمال میشود لذا تأکید میشود که مجریان طرحها موظف به اجرای کامل، باکیفیت و در بازه زمانی تعیینشده هستند.
عالیشاه تصریح کرد: در بحث واگذاری زمین در قالب ماده ۳۳ به معنای واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرحهای کشاورزی، دامپروری و صنعتی،در استان از ۱۰۶۵مورد بیش از۴۰۰مورد فسخ شده که جای تامل ومداقه ونظارت بیشتر دارد درهمین راستا هرگونه انحراف از برنامه یا توقف غیرموجه در پروژه، مورد پیگیری حقوقی قرار خواهد گرفت.
دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد :شورای حفظ حقوق بیتالمال، نقش بازدارنده و نظارتی خود را در تمامی مراحل، از برنامهریزی و تشخیص اهلیت مجریان گرفته تا مرحله اجرا و تحویل پروژه، به صورت مستمر ایفا خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که حقوق مردم و بیت المال به بهترین نحو حفظ میشود.














ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0