گران کردن شهرها دردی را دوا نمی کند

هیئت وزیران به پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه‌ای ابلاغ که خلاصه آن ممنوعیت ساخت‌وساز در تهران و البرز افقی و عمودی با هدف مهار بارگذاری جمعیتی و به بهای گران‌تر شدن شهرها است.


به گزارش پیک شهر، سعید شعبانی، اظهار داشت . هیئت وزیران به پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و معماری م صوبه‌ای ابلاغ کرد که خلاصه آن ممنوعیت ساخت‌وساز در تهران و البرز افقی و عمودی با هدف مهار بارگذاری جمعیتی و به بهای گران‌تر شدن شهرهاست. این تصمیم نمود دستگاه فکری ضدّتوسعه در پوشش دغدغه توسعه است. آیا گران کردن شهر اهداف سیاست‌گذار را محقق می‌کند؟

گران شدن نسبی مسکن و زیست شهری به‌واسطه تمرکز ثروت و درآمد بالا تقاضا برای خدمات و مشاغل خدماتی را افزایش می‌دهد در نتیجه کم‌ درآمدترها با انگیزه اشتغال به این شهرها می‌آیند اما توان تهیه مسکن متناسب را ندارند و ناچار به سکونت کم‌کیفیت یا حاشیه‌نشینی می‌شوند.


مسدود کردن توسعه افقی و عمودی به‌واسطه دینامیک‌های اقتصادی و تقاضای واقعی در عمل به افزایش تراکم می‌انجامد افزایش تراکمی که بدون توسعه سرانه خدمات مانند حمل‌ونقل تهران و البرز را به گره‌های لاینحل تبدیل می‌کند. باید هشدار باشد و  شهر متراکم‌تر اما با تشدید فاصله طبقاتی وسکونت‌گاه‌های کم‌کیفیت و غیررسمی. اساساً گران‌کردن نسبی شهر قابلیت کاهش بارگذاری جمعیتی را ندارد.


آیا مسئله تهران اساساً جمعیت است؟


مساحت کلان‌شهری تهران کرج (۸۷۰ کیلومترمربع) در مقایسه با نیویورک (۸۹۹۰)، توکیو (۵۳۱۸)، لندن (۱۶۷۰) و پاریس (۱۵۳۸) بسیار محدود است و سهم جمعیتی آن از کشور استثنایی نیست. ریشه معضلات نه جمعیت بلکه تراکم بالا ست تراکم ۱۵۰ نفر بر هکتار تهران در برابر ۶۰ لندن، ۶۵ توکیو، ۷۰ پکن و ۲۲ نیویورک.

نگرانی اصلی کمبود آب است؛ حال آنکه مسئله پایتخت اتلاف و رهاشدگی مصرف است. مصرف سالانه آب شرب استان تهران حدود ۱۲۰۰ میلیون مترمکعب است، اما ۴۰۰ میلیون مترمکعب از فرسودگی شبکه و نشت سد لار هدر می‌رود و با ادوات کاهنده ۳۶۰ میلیون مترمکعب دیگر قابل صرفه‌جویی است یعنی مهار این دو حفره معادل ۶۳ درصد کل مصرف شرب تهران را آزاد می‌کند.

جلوگیری از توسعه طبیعی و گران‌سازی، نقض غرض است زیرا تقاضا را به سکونت‌گاه‌های غیرمجاز می‌راند که هر واحد آن ۳ برابر بافت‌های استاندارد آب هدر می‌دهد.

چه اختلال‌هایی در دستگاه محاسباتی تصمیمات را ضدّتوسعه‌ای می‌کند؟


۱. جریان متعارف اقتصادی کل اقتصاد را در تورم و سیاست پولی خلاصه می‌کند؛ در حالی که در مسکن به‌علّت تحدید عرضه زمین، حل تورم هم شکاف قیمت مسکن با درآمد خانوار را ترمیم نمی‌کند.

۲_ بسندگی به مشهورات نظری بنیه فعالیت کارشناسی مستدل را کم کرده است تئوری‌های پراکنده‌رویی متولد آمریکا با تراکم حدود ۲۰ نفر در هکتار به‌کارگیری آن برای تهرانی با تراکم ۱۵۰ تقلیدی صوری است و کشور را از ظرفیت کم‌نظیر زمین محروم می‌کند.


۳_ سیاست‌گذاری توسعه یعنی بهره‌گیری از ظرفیت‌ها برای حل مسائل یعنی خلق مزیت و جذابیت برای سایر شهرها و استفاده از ظرفیت زمین برای بافت‌های نوین و بهینه نه گران‌سازی و اخراج.


آسیب رایج خلط میان ابزارهای موجود و توان اعمال با واقعیت صحنه و توان حل مسءئله است. حل واقعی مسائل نیازمند فهم فرآیند تبدیل خواست به نتیجه در میدان است؛ با چکش نمی‌توان پیچ را باز کرد. مسائل توسعه ایران باید روی میز تصمیم‌گیر قرار گیرد و مواجهه با آن‌ها در خدمت حل مسئله باشد.


شعبانی درپایان یادآور شد از نگاه دیپلماسی اقتصادی مهاجرت به مازندران به دلیل نبود زیر ساخت تولیدی و اشتغال پایدار عمدتا فشار بر منابع آب وزمین و خدمات شهری را افزایش می دهد در حال حاضر تحت فشار مهاجرت از تهران و استان های دیگر است و برای مازندران ضرر بیشتر از نفع است چون تحلیل جمعیت شناسی نشان می دهد که مازندران یکی از مقاصد اصلی مهاجرت است وباید جلو این فاجعه را گرفت.