تصویب یک فوریت لایحه واگذاری سهام شرکت‌های تابعه شهرداری تهران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص مجوز واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکتهای تابعه شهرداری تهران جهت تسویه بدهی به بانک ها در یکصد و هفتمین جلسه شورا مورد بررسی اعضاء قرار گرفت.

 رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدا بیان کرد: همانطور که می‌دانید یک فوریت این لایحه درواقع درخواست صدور مجوز برای تعدادی از شرکت‌ها، فروشگاه شهروند، سازمان نمایشگاه‌ها و نیز فروشگاه رفاه است که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود تا در ازای آن بدهی شهرداری به بانکها که مبلغ قابل توجهی است، تسویه شود.

مهدی چمران افزود: همانطور که اعضای شورا به خاطر دارند در دوره چهارم شورا، شرکت شهروند و سازمان نمایشگاه شهر آفتاب به بانک شهر واگذار شد، اما در دوره قبل آن را مجددا باز پس گرفته و این قرارداد را فسخ کردند؛ این واگذاری در دوره چهارم به دلیل بدهی‌های شهرداری به بانک شهر به مبلغ حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود که هنوز بازپرداخت نشده است؛ این مبلغ در حال حاضر به ۳۸ هزار میلیارد رسیده است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری در ادامه توضیحات رئیس شورا بیان کرد: با دو هدف به دنبال این هستیم که بتوانیم میزان تصدی‌گری‌های شهرداری را کاهش داده و بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی و سازمان‌های مختلف برای اداره شرکت‌ها نیز استفاده کنیم که خود باعث افزایش بهره وری و اصلاح ساختاری شرکت‌ها خواهد شد و امروز به این طریق می توانیم بخشی از بدهی‌های مان به ویژه به بانک شهر را تسویه کنیم.

لطف اله فروزنده افزود: اگر این روند هنوز ادامه دارد علت این است که ما در حال آماده سازی مقدمات کار هستیم و مذاکراتی با شهر آفتاب، وزارت کشور ، بانک شهر و شهروند انجام شده و مقدماتی نیز فراهم شده تا بتوانیم هرچه زودتر کار را به ویژه در حوزه پیشگیری از بدهی‌ها پیش ببریم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۶ هزار میلیارد بدهی به بانک‌ها داریم که حدود ۳۰ هزار میلیارد آن اصل و  حدود ۲۰ هزار میلیارد از آن سود و فرع است، گفت: اگر این لایحه تصویب شود، در آن صورت مقدمات و مذاکرات لازم انجام شده و با مجوز شورا آن را عملیاتی و اجرایی می‌کنیم.

 در ادامه اظهارات فروزنده، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا با بیان اینکه فوریت به معنای این است که یعنی این کار تا هفته آینده رسیدگی و انجام شود، اظهار کرد: این مسئله ابعاد مختلف دارد و به نظر نمی‌رسد که بتواند یک هفته‌ای به نتیجه برسد؛ برای این منظور شهرداری باید زودتر این درخواست را ارائه می‌داد تا در زمان مناسب به آن رسیدگی می‌شد.

مهدی عباسی تاکید کرد: به نظر من باید ابعاد این موضوع مشخص شود؛ اینکه حجم این بدهی‌ها چقدر بوده تا در مرحله بعدی مورد تفکیک و تحلیل قرار بگیرد؛ اینکه با توجه به میزان تورم فعلی، بدهکار بمانیم بهتر است یا تسویه کنیم؟ اینها مواردی است که نیاز به تحلیل دارد؛ بنابراین یک هفته نمی‌تواند زمان کافی برای بررسی این لایحه باشد.

علی اصغر قائمی، عضو شورا نیز ضمن تایید تذکر عباسی، با طرح این سوال که آیا دارایی‌های شرکتهای نامبرده به نرخ روز ارزش گذاری شده است یا نه که ما بتوانیم بسنجیم که چه چیزی را قرار است واگذار کنیم، بیان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که دارایی‌های این شرکت‌ها به دلیل این که برخی از آن‌ها مشارکتی هستند، هنوز تعیین تکلیف نشده و مقدمه این بحث است؛ بنابراین تذکر عباسی درست بوده و ما نمی توانیم با این تجرید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

حبیب کاشانی، عضو و خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه روند بررسی یک فوریت این لایحه، با تبریک هفته بسیج و بیان اینکه بسیج یک شخصیت نیست بلکه یک فرهنگ و تفکری است که در کشور ما جاری و ساری است، تاکید کرد: امروز با شرایط فعلی اقداماتی که با منظور زیر سازی و خدمات رسانی انجام می‌شود به مراتب کارآمدتر و تاثیر گذارتر است؛ اینجا کسی با اصل لایحه مخالفتی ندارد اما تسریع و تعجیل این ذهنیت را ایجاد می‌کند که ما در شهرداری دچار ورشکستگی شده‌ایم در صورتی که چنین چیزی نیست، در حال حاضر زمان بیشتری برای بررسی این لایحه نیاز است تا هرچه زودتر تکلیف مشخص شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز در ادامه با اشاره به اینکه در متن لایحه نامی از این شرکت‌ها نیامده و تنها در بخش اسنادی که به لایحه پیوست شده، اسامی این شرکت‌ها ذکر شده، گفت: پیشنهاد می‌شود که اسامی این شرکت‌ها در متن بیان شود تا مشکلی برای صدور مجوز گلوبال یا جهانی برای فروش سهام شرکت ها نباشد.

سیدجعفر تشکری هاشمی افزود: در ابتدای دوره ششم و به دنبال جلساتی که با شهردار تهران برگزار شد با توجه به برابری مطالبات شهرداری از شورای ششم و بدهی به بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها مقرر شد تا بخشی از این بدهی‌ها به صورت تهاتری حل و فصل شده و بخشی دیگر از این سهام به فروش برسد تا بتوان از درآمدهای آن به نحو مطلوب بهره برد، اما اینکه در این باره سهام دولت نادیده گرفته شده و این بار از روی منابع شهرداری برداشته شود، شاید چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، لذا پیشنهاد می‌شود که سهم دولت در در این باره نیز نظر گرفته شود.

چمران در پاسخ به پیشنهاد رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا مبنی بر درج اسامی شرکت‌ها در متن لایحه بیان کرد: در حال حاضر اسامی شرکت‌های مذکور در متن لایحه وجود دارد، اما آنچه هنوز مشخص نشده میزان طلب و بدهی ما به دولت است.

مهدی  پیرهادی در ادامه بررسی لایحه پیشنهادی شهردار گفت: این تصمیم، تصمیمی است که در ادوار گذشته نسبت به آن تاکید شده که نه تنها به نفع مردم بوده بلکه با توجه به ورود بخش خصوصی به معنای افزایش غنای کار و تقویت مجموعه هاست.

 پیرهادی با اشاره به بررسی برنامه چهارم و اصلاح بودجه و سنگینی حجم کار متذکر شد: با طرح این لایحه و با توجه به برنامه‌های در دست بررسی و اجرا، در حال حاضر ما کار سنگین دیگری را روی میز قرار دادیم، ای کاش بررسی این موضوع به زمان دیگری موکول شود؛ نکته دوم در خصوص دارایی‌هایی است که هرکدام از این مجموعه‌ها در اختیار دارد که ما هنوز اطلاعات کافی و کاملی درباره آن‌ها نداریم، لذا درخواست می‌شود که پیوست کاملی در این باره به شورا ارائه شود که می‌تواند در تسریع روند تصمیم گیری‌های ما موثر باشد.

احمد صادقی، عضو شورا نیز با بیان این نکته که با توجه به اظهارات بیان شده، اعضاء نسبت با اصل لایحه مخالفتی ندارند، تاکید کرد: در خصوص بحث واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های مذکور اعتقاد ما بر این است که سهام مدیریت باقی بماند؛ قرار است که با روش‌های مختلف این مسیر را طی کنیم تا بتوانیم هم بخشی از بدهی شهرداری با بانک شهر تسویه کرده و هم از ظرفیت‌ها برای توسعه و رشد این شرکت‌ها استفاده کنیم، تنها چند نکته وجود دارد که اگر هرچه زودتر در دستور  کار قرار بگیرد، می‌تواند به اجرای اصلاحات لازم برای این مسئله بیانجامد، لذا پیشنهاد می‌شود که هر چه زودتر تکلیف این لایحه مشخص شود .

احمد علوی، یکی دیگر از اعضاء در جریان بررسی این لایحه تذکر داد: در حال حاضر در این مرحله نیازی به ورود به بحث محتوا نبود و اینکه به نظر من باید در این لایحه سهام بیمارستان آتیه نیز مطرح می‌شد، تا شورا یک بار در این باره تصمیم بگیرد.

نایب رئیس شورا با تبریک هفته بسیج و تاکید بر اقدامات بی‌بدیل نیروهای بسیج به ویژه در اتفاقات اخیر، درباره این دستور گفت: این موضوعی است که در شورای چهارم به طور مفصل درباره آن بحث شده و طبیعتا مراجعه به این مباحث می‌تواند بسیار کمک دهنده و موثر باشد تا ما زودتر به نتیجه برسیم؛ طرح‌ها و لوایح بسیاری وجود دارد که از زمان تصویب و بررسی آن‌ها گذشته ، اگر نیاز به بررسی بیشتر وجود داشت با نظارت ریاست شورا و نیز اعضا نکات لازم مطرح، اصلاح و تصویب نهایی شود.

پرویز سروری ادامه د اد: در حال حاضر یک فوریت لایحه مطرح است و ورود به بحث محتوا در این مرحله ضرورتی ندارد، ما فرصت برای مسئله داریم که در صورت نیاز می‌توان با هماهنگی ریاست شورا در فرصت مناسب به آن پرداخت؛ به طور کلی تصویب این لایحه می‌تواند به شدت در کارآمدی و تحرک شهرداری در پروژه‌های مختلف موثر بوده و به نوعی حجم بدهی‌های شهرداری را کاهش دهد.

روند بررسی یک فوریت لایحه پیشنهادی شهردار تهران با سوال کاشانی مبنی بر اینکه آیا مشخص است که در این لایحه درباره چه میزان مبلغ صحبت می‌شود، یعنی تا چه میزان امکان تسویه بدهی وجود دارد، آیا عدد مشخصی برای آن وجود دارد یا خیر ادامه پیدا کرد.

 معاون اداری و مالی شهرداری تهران، در پاسخ به این تذکرات و پیشنهادات اعضای شورا گفت: همان طور که از بررسی‌ها برمی‌آید می‌توان از این ظرفیت به منظور ارتقاء بهره وری و نیز تسویه بدهی‌های شهرداری استفاده کرد که اتفاق مهمی است؛ حداقل مبلغ در نظر گرفته شده برای تسویه بخشی از این بدهی‌ها ۱۵ هزار میلیارد تومان است؛ مثلا در خصوص نمایشگاه شهر آفتاب که از بحث‌های جدی است، می‌توان با اعطای بخشی از سهام به شرکت‌های مذکور، آن‌ها را تبدیل به عنصر مهمی برای انتقال سایر نمایشگاه‌ها به این منطقه کرد که البته این مصوبه نیازمند ضمانت اجرایی محکمی است، در خصوص باقی موارد نیز چنین است.

فروزنده افزود:  در رابطه با مطالبات دولت نیز حدود ۷۵۰۰ سند آماده و برای بررسی و تایید به دستگاه مربوطه ارسال شده است.

قائمی در ادامه اظهارات معاون شهردار مبنی بر موافقت کلیه اعضاء با اصل لایحه گفت: پیشنهاد می‌شود این لایحه در فرصتی مناسب و کافی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

پس از پیشنهاد قائمی، چمران با اشاره به مسائل مربوط به بودجه و اصلاح آن یادآور شد: اگر بررسی و تصویب این لایحه بیش از این زمان ببرد ممکن است با سایر برنامه‌ها تلاقی پیدا کرده و در نتیجه تصویب آن زمان زیادی را بطلبد.

وی  در خصوص افزودن شرکتی دیگر در دستور و به دنبال افزایش حجم کار، پیشنهاد داد: برای کاهش حجم کار پیشنهاد می‌شود حتی شرکت زنجیره‌ای رفاه نیز از دستور خارج شود، زیرا سهام شهرداری تنها ۶٫۲ درصد بوده و سود قابل توجهی ندارد، اما می‌تواند در شرایط فعلی یک منبع درآمد برای شهرداری باشد، بنابراین صرف وقت برای برای مطالعه و بررسی بدهی‌ها به این شرکت بیهوده است، هدف ما این است که از حجم کار بکاهیم تا بتوانیم به شرکت‌های اولویت‌دار بپردازیم.

رییس شورا در ادامه تاکید کرد: اگر این لایحه در اسرع وقت بررسی و تصویب نشود، ممکن است که تصویب آن ماه‌ها زمان ببرد، لذا پیشنهاد می‌شود که هرچه زودتر مورد تصویب واقع شود.

در پایان روند بررسی این لایحه، چمران به دنبال اشاره سروری در خصوص بن‌های ارسالی برای اعضای شورا توضیح داد: بن‌های رفاه در گذشته برای رفع برخی از نیازمندی‌های خانواده‌های مستمند در اختیار اعضای شورا قرار می گرفت تا بتوان از این طریق، کمک مالی اندکی به آن‌ها شود که مربوط به شخص نمی‌شود بلکه کمک به مردم است.

این لایحه در نهایت با تاکید و تایید رئیس شورا درخصوص بررسی و تصویب دو هفته‌ای لایحه پیشنهادی شهردار، با ۱۹ رای موافق به تصویب رسید.