افزایش مستمر و افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات در شرایط نامطلوب اقتصادی کشور، صرفاً نتیجه تورم و کاهش قدرت خرید مردم نیست؛ بلکه بخشی از آن به بیثباتی بازار، انتظارات تورمی، ضعف نظارت مؤثر، واسطهگری و سودجویی، احتکار و گرانفروشی و نبود یک نظام هماهنگ برای رصد زنجیره تأمین و توزیع بازمیگردد.