معماری امنیت در عصر تردید؛ اقتصاد مقاومتی و آزمون اجماع نخبگانی

به گزارش پیک شهر، در ادبیات حکمرانی، اقتصاد مقاومتی اغلب در تله تفسیرهای تدافعی گرفتار شده و به عنوان مدیریت شرایط فشار تقلیل یافته است. اما نگاهی ژرف به مؤلفه‌های بنیادین اقتصاد، نظیر نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و بهره‌وری کل عوامل تولید، ضرورت یک تغییر پارادایم را آشکار می‌سازد: گذار از مقاومت انفعالی و مدیریت بحران، به سوی ایجاد اقتدار ساختاری و توانمندی در رقابت جهانی.

بزرگترین شکاف در مسیر پیشرفت، نه لزوماً در لایه‌های تحریم‌های بیرونی، بلکه در فقدان اجماع راهبردی بر سر اولویت‌های اقتصادی در داخل است. داده‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهند که یکی از چالش‌های اساسی، شکاف میان «رشد تولید ناخالص داخلی» و «نرخ واقعی تشکیل سرمایه» است. وقتی رشد اقتصادی تنها بر پایه مصرف یا نقدینگی باشد و با سرمایه‌گذاری مولد در بخش‌های تولیدی همسو نباشد، اقتصاد دچار نوعی «رشد کاذب» می‌شود که در برابر شوک‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر است.

این عدم توازن، معلول نااطمینانی‌های ساختاری است؛ زمانی که اقتصاد به میدان رقابت‌های سیاسی و کوتاه‌مدت‌گرایی‌های بروکراتیک بدل می‌شود، امنیت ملی در سایه تصمیمات غیرمنسجم رنگ می‌بازد و اقتصاد مقاومتی به جای تولید قدرت، به مدیریت توزیع رانت برای بقای گروه‌های خاص تقلیل می‌یابد.

نقد اساسی این رویه در غفلت از «سرمایه اجتماعی» نهفته است. از منظر علوم سیاسی و اقتصادی، امنیت ملی در جایی که اعتماد فعالان اقتصادی به ثباتِ سیاست‌گذاری‌ها سلب شود، به شدت تضعیف می‌گردد. خروج سرمایه‌های انسانی و مالی، فراتر از یک پدیده اقتصادی، یک بحران امنیتی است. وقتی نخبگان و سرمایه‌گذاران به دلیل فقدان شفافیت، از تعامل با نظام اقتصادی خودداری می‌کنند، در واقع «هزینه امنیت» برای کشور افزایش می‌یابد. بنابراین، اقتصاد مقاومتی نباید تنها با تأکید بر «خودکفایی»، بلکه باید با تأکید بر «اعتمادسازی ساختاری» تعریف شود.

از منظر کارشناسی، اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات بنیادین و دشواری است که تنها در سایه وحدت ملی امکان‌پذیر است. اصلاح ناترازی‌های مزمن انرژی، شفاف‌سازی شبکه بانکی و هدایت نقدینگی از بخش‌های غیرمولد به سمت زنجیره‌های ارزش جهانی، نیازمند «سرمایه سیاسی» بالایی است که جز با توافق نخبگان بر سر مصلحت ملی حاصل نمی‌شود.

پارادوکس فعلی اینجاست: اقتصاد مقاومتی برای موفقیت به وحدت نیاز دارد، اما وحدت بدون عدالت توزیعی و شفافیت عملکردی در نظام تخصیص منابع، آرمانی فاقد زیرساخت‌های اجرایی خواهد بود. تا زمانی که منافع بخشی، منطقه‌ای یا گروه‌های فشار بر امنیت اقتصادی ملی ارجحیت داشته باشد، هرگونه سیاست اصلاحی، به جای حل مسئله، خود به عاملی برای واگرایی اجتماعی و افزایش تنش‌های داخلی بدل می‌شود.

باید با صراحت پرسید چرا با وجود تأکید مکرر بر دانش‌بنیان شدن، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی همچنان با ظرفیت‌های واقعی نخبگان کشور فاصله فاحشی دارد؟ پاسخ در پدیده «حکمرانی جزیره‌ای» نهفته است. در این وضعیت، نهادهای اقتصادی به جای فعالیت در یک شبکه هماهنگ، به صورت جزیره‌های مجزا عمل می‌کنند که منجر به اتلاف منابع و عدم تمرکز قدرت اقتصادی می‌شود.

امنیت ملی امروز در دیپلماسی اقتصادی و اتصال هوشمندانه به اقتصاد جهانی معنا می‌یابد، نه در انزوا یا بستن مرزها. اقتصاد مقاومتی به معنای گوشه‌نشینی از جهان نیست؛ بلکه به معنای ایجاد چنان اقتدار رقابتی است که هیچ کنشگر بین‌المللی نتواند بر تصمیمات ملی اثرگذاری منفی بگذارد. در واقع، درون‌زایی به معنای خودکفایی مطلق و انزوا نیست، بلکه به معنای اتکا به قابلیت‌های داخلی برای تعامل مقتدرانه و تعیین‌کننده با جهان است.

در این میان، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی وظیفه‌ای فراتر از تبیین شعارها دارند؛ آن‌ها باید دیده‌بان تخصیص منابع و حامی جدی شفافیت آماری باشند. امنیت ملی مستقیماً از کیفیت نظام تصمیم‌گیری تغذیه می‌کند. اگر تصمیمات ارزی، تجاری و بانکی در یک «اتاق فکر واحد» و بر اساس واقعیت‌های عریان اقتصادی – و نه مصلحت‌سنجی‌های سیاسی و کوتاه‌مدت – اتخاذ شود، شاهد ثباتی خواهیم بود که خود بزرگترین سد دفاعی در برابر نفوذ و جنگ‌های ترکیبی است.

خلاصه آنکه، ایران برای عبور از گردنه‌های سخت پیش‌رو، نه به بسیج شعارها، که به «مهندسی عقلانیت» نیاز دارد. اقتصاد مقاومتی باید از یک استراتژی تدافعی به یک نقشه راه تحول ساختاری تبدیل شود که در ویترین وحدت راهبردی تمام جریانات دلسوز کشور قرار گیرد. اگر بتوانیم میان مطالبات به‌حق جامعه و ضرورت‌های اصلاحات اقتصادی پیوندی منطقی برقرار کنیم، امنیت ملی دیگر نه به عنوان یک هدف تدافعی و هزینه‌بر، بلکه به عنوان خروجی طبیعی یک اقتصاد شکوفا و جامعه‌ای یکپارچه تضمین خواهد شد.

بقای این سرزمین در گرو فهم این حقیقت است که قدرت ملی، حاصل‌ضرب عقلانیت اقتصادی در انسجام اجتماعی است؛ مؤلفه‌ای که اگر یکی از آن‌ها به دلیل ضعف یا عدم اجماع به صفر میل کند، کل خروجی قدرت ملی نیز به صفر خواهد رسید. این، ضرورتِ گذار از مدیریت بحران به سوی حکمرانی اقتدارگراست.

محمد بویری