وزارت جهاد عملکرد مطلوبی برای خدمت به کشاورزان ندارد

سعید شعبانی به‌عنوان یکی از دغدغه‌مندان و فعالان عرصه تولید و کشاورزی در نامه ای سرگشاده به دکتر پزشکیان رئیس جمهور، با نگرانی عمیق نسبت به وضعیت معیشتی و تولیدی کشاورزان، اظهار داشت: بخش کشاورزی به‌عنوان محور امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور، متأسفانه با معضلات متعددی از جمله گرانی نهاده‌ها، کمبود آب، خشکسالی، هزینه‌های بالای تولید و نبود ثبات در قیمت‌گذاری محصولات دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وی افزود: در این میان، آنچه بیش از پیش بر پیچیدگی مسائل افزوده، کثرت بی‌نظیر تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، شوراها، صندوق‌ها و نظام‌های صنفی موازی در این حوزه است. بر اساس بررسی‌های میدانی، فهرست این نهادها از مرز ۸۰ عنوان فراتر رفته و عملاً به پدیده‌ای تحت عنوان تورم تشکیلاتی دامن زده است.

جناب‌عالی مستحضرید که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تأکید بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌های تعاونی و خصوصی است، اما در عمل، نه تنها دولت دخالت‌های گسترده‌ای در امور اجرایی دارد، بلکه این انبوه نهادهای حمایتی نیز نه‌تنها گره‌گشا نبوده، بلکه به دلیل موازی‌کاری و فقدان انسجام، به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. به‌عنوان نمونه، اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی در مواردی به جای تسهیل‌گری، به ابلاغ مجوزهای زائد و حتی ایجاد موانع حقوقی برای تولیدکنندگان منجر شده است.

این در حالی است که کشورهایی با جمعیت کمتر نظیر سوئیس با بهره‌مندی از ساختارهای منسجم و چابک، بهره‌وری بالایی در بخش کشاورزی دارند؛ حال آنکه در ایران، این انبوه نهادها خروجی متناسبی با هزینه‌های تحمیل‌شده بر کشاورزان نداشته و پرسش بنیادین اینجاست که اگر این همه تشکل برای حمایت از کشاورز ایجاد شده، چرا او همچنان برای ابتدایی‌ترین حقوق خود در اقلیتِ شنیده‌نشده قرار دارد؟

لذا با عنایت به مراتب فوق و بر اساس وظیفه ذاتی جناب‌عالی در صیانت از حقوق عامه و اعمال حاکمیت قانون، مراتب زیر به‌عنوان خواسته‌های مکتوب مطرح می‌گردد.

۱_ صدور دستور مکتوب به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور جهت کارشناسی دقیق و ساماندهی نهادهای موازی فعال در بخش کشاورزی.

۲_اجرای سیاست چابک‌سازی اداری با هدف تجمیع تشکل‌های هم‌سو در قالب یک پنجره واحد حمایت از تولید به‌منظور شفافیت، نظارت اثربخش و جلوگیری از هزینه‌های سربار.

۳_ واگذاری اختیارات واقعی به تشکل‌های مردمی و تخصصی‌تر (با حذف نهادهای غیرضروری) تا کشاورز بداند برای رفع مشکل خود باید به کدام مرجع مراجعه کند.

۴. ارائه گزارش عملکرد شش‌ماهه از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص خروجی این نهادها به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نیز دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.

امید است که با همت والای آن جناب و رویکرد تحول‌گرایانه دولت وفاق ملی، شاهد ساماندهی این ساختارهای پیچیده و کاهش فشار بر دوش کشاورزان زحمت‌کش باشیم.