چرایی افزایش بی ضابطه قیمت دارو

به گزارش پیک شهر، امروز یکی از نگران‌کننده‌ترین جلوه‌های نابسامانی اقتصادی، وضعیت نامطلوب تأمین، توزیع و قیمت دارو است؛ به‌گونه‌ای که برخی بیماران و خانواده‌های آنان برای یافتن داروی مورد نیاز خود ناچارند از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر مراجعه کنند، با کمبود یا نبود دارو مواجه شوند و در مواردی داروی مورد نیاز را با قیمت‌هایی چندین برابر قیمت مورد انتظار تهیه کنند.

در چنین شرایطی، بیمار نه‌تنها با رنج بیماری مواجه است، بلکه باید برای یافتن دارو نیز سرگردان، نگران و مستأصل باشد. این وضعیت به‌ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، بیماران نیازمند داروهای تخصصی، سالمندان، کودکان و خانواده‌های کم‌درآمد، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند.

مسئله فقط گرانی دارو نیست

بحران موجود را نمی‌توان صرفاً با عنوان «افزایش قیمت دارو» توضیح داد. مسئله اصلی، مجموعه‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته در تولید، واردات، تخصیص ارز، تأمین مواد اولیه، توزیع، انبارداری، سهمیه‌بندی، قیمت‌گذاری و نظارت بر شبکه عرضه است.

وقتی دارویی در یک نقطه کمیاب و در نقطه‌ای دیگر با قیمت بالاتر عرضه می‌شود، یا بیمار برای پیدا کردن یک قلم دارو ناچار به مراجعه به چندین داروخانه می‌شود، این پرسش جدی مطرح می‌شود که:

مشکل در کجای زنجیره تأمین و توزیع ایجاد شده است؟

اگر دارو وجود دارد، چرا به بیمار نمی‌رسد؟

و اگر کمبود واقعی است، چرا نظام تأمین و توزیع نتوانسته است پیش از ایجاد بحران، آن را شناسایی و مدیریت کند؟ از اینرو دارو نباید قربانی بی‌نظمی اقتصادی شود. در شرایط جنگ، تحریم و فشار اقتصادی، تأمین دارو باید در زمره اولویت‌های امنیتی و حیاتی کشور قرار گیرد.

امنیت دارویی به اندازه امنیت غذایی اهمیت دارد و حتی در برخی موارد از آن حساس‌تر است؛ زیرا تأخیر در تأمین بسیاری از مواد غذایی ممکن است پیامدهای قابل جبرانی داشته باشد، اما عدم دسترسی به برخی داروهای ضروری می‌تواند در مدت کوتاهی سلامت یا حتی جان بیمار را تهدید کند.

بنابراین نباید اجازه داد مشکلات ارزی، اختلالات مدیریتی، واسطه‌گری، احتکار، توزیع نامناسب، سوداگری یا ضعف نظارت، بیمار را به آخرین حلقه و قربانی زنجیره نابسامان دارو تبدیل کند.

 جلوه‌های بحران :

برخی نشانه‌های این وضعیت که نیازمند بررسی فوری دستگاه‌های مسئول است عبارت‌اند از:

۱. افزایش شدید و چندبرابری قیمت برخی داروها و اقلام درمانی

۲. کمبود یا نایاب شدن مقطعی برخی داروهای ضروری

۳. سرگردانی بیماران میان داروخانه‌ها برای یافتن داروی مورد نیاز

۴. تفاوت قابل توجه قیمت یک دارو در بازار رسمی و غیررسمی

۵. افزایش نقش واسطه‌ها و دلالان در تأمین برخی داروهای کمیاب

۶. ضعف اطلاع‌رسانی درباره موجودی واقعی دارو و محل عرضه آن

۷. تحمیل هزینه‌های سنگین دارویی به خانواده‌هایی که توان اقتصادی محدودی دارند

۸. افزایش اضطراب بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن از بابت تأمین مستمر داروی خود

این وضعیت در صورت تداوم می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه‌های درمان، موجب کاهش مصرف یا قطع خودسرانه دارو، تشدید بیماری، مراجعه دیرهنگام به مراکز درمانی و افزایش هزینه‌های بعدی نظام سلامت شود.

راهکارهای پیشنهادی :

۱. تشکیل ستاد ملی امنیت دارویی در شرایط بحران

ضروری است یک مرکز فرماندهی منسجم برای مدیریت دارو در شرایط جنگ و فشار اقتصادی ایجاد یا تقویت شود تا به‌صورت روزانه وضعیت:

تولید → واردات → مواد اولیه → موجودی انبارها → توزیع → داروخانه‌ها → مصرف بیماران را رصد کند. تصمیم‌گیری در این حوزه نباید میان چند دستگاه پراکنده و بدون هماهنگی انجام شود.

۲. ایجاد سامانه شفاف «دارو کجاست؟»

بیمار نباید برای یافتن داروی مورد نیاز خود ساعت‌ها و روزها سرگردان باشد.

سامانه‌ای عمومی و به‌روز باید مشخص کند که هر داروی ضروری در کدام داروخانه، چه تعداد و با چه قیمت رسمی موجود است.

به این ترتیب، بیمار می‌تواند پیش از مراجعه، از موجودی دارو مطلع شود.

۳. رصد لحظه‌ای زنجیره توزیع دارو

از زمان ورود دارو یا ماده اولیه به کشور تا رسیدن آن به داروخانه باید امکان ردیابی وجود داشته باشد.

مشخص باشد:

چه میزان دارو تولید یا وارد شده است؟

چه میزان در انبارهاست؟

به چه شرکت یا شبکه‌ای تحویل شده است؟

چه میزان به استان‌ها و داروخانه‌ها اختصاص یافته است؟

میزان مصرف واقعی چقدر است؟ این شفافیت می‌تواند زمینه احتکار، انحراف و توزیع غیرعادلانه را کاهش دهد.

۴. کنترل جدی تفاوت قیمت‌ها

قیمت رسمی دارو باید برای مردم کاملاً شفاف باشد و هرگونه دریافت وجه خارج از ضوابط باید قابل گزارش و پیگیری باشد. در عین حال، نظارت باید متوجه تمام زنجیره باشد، نه اینکه فقط داروخانه یا آخرین حلقه عرضه هدف برخورد قرار گیرد.

۵. ایجاد ذخایر راهبردی دارو

برای داروهای حیاتی و پرمصرف باید ذخایر راهبردی متناسب با شرایط بحران ایجاد شود تا در صورت اختلال در واردات، تولید یا حمل‌ونقل، بیماران با کمبود ناگهانی مواجه نشوند.

۶. اولویت دادن به بیماران خاص و داروهای حیاتی

در شرایط بحران، نظام توزیع باید بیماران و داروهای حیاتی را در اولویت قرار دهد. داروهای مربوط به بیماری‌های مزمن و خطرناک نباید در معرض نوسانات ناگهانی عرضه قرار گیرند؛ زیرا قطع یا تأخیر در مصرف آنها می‌تواند پیامدهای جدی برای بیمار داشته باشد.

۷. حمایت مستقیم از بیماران کم‌توان اقتصادی

اگر افزایش هزینه دارو اجتناب‌ناپذیر است، نباید تمام بار آن بر دوش بیمار گذاشته شود.

حمایت‌های بیمه‌ای و یارانه‌ای باید به‌صورت هدفمند و مستقیم به بیماران نیازمند برسد تا افزایش هزینه دارو موجب ترک درمان نشود.

۸. برخورد قاطع با احتکار و سوداگری دارویی

دارو کالای معمولی نیست که بتوان با آن مانند یک کالای تجاری عادی رفتار کرد.

هرگونه احتکار، قاچاق، ایجاد کمبود مصنوعی، خرید و فروش خارج از شبکه و سوءاستفاده از نیاز بیماران باید با برخورد سریع، قانونی و بازدارنده مواجه شود.

۹. تقویت تولید داخلی، بدون کاهش کیفیت

یکی از پایه‌های امنیت دارویی، تقویت تولید داخلی مواد اولیه و داروهای راهبردی است. اما حمایت از تولید داخلی نباید به معنای کاهش کیفیت، حذف رقابت یا افزایش غیرمنطقی قیمت باشد. سیاست صحیح آن است که تولید داخلی، کیفیت، دسترسی و قیمت مناسب همزمان مورد توجه قرار گیرد.

۱۰. ایجاد خط ویژه گزارش کمبود و تخلف

بیماران، پزشکان و داروسازان باید بتوانند کمبود دارو، اختلاف قیمت، عرضه خارج از شبکه و سایر مشکلات را به‌سرعت گزارش کنند و نتیجه رسیدگی نیز برای آنان قابل پیگیری باشد.

سخن پایانی

بحران دارو، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ مسئله‌ای انسانی، اجتماعی و امنیتی است. بیماری که برای تهیه داروی ضروری خود از این داروخانه به آن داروخانه مراجعه می‌کند، نباید احساس کند در برابر بیماری و مشکلات اقتصادی تنها مانده است.

خانواده‌ای که توان خرید داروی مورد نیاز فرزند یا والد بیمار خود را ندارد، نباید میان پرداخت هزینه‌های سنگین و به خطر انداختن سلامت عزیز خود گرفتار شود.

در شرایط جنگ، تحریم و فشار اقتصادی، یکی از مهم‌ترین وظایف نظام حکمرانی، اطمینان از آن است که دارو به‌موقع، با قیمت عادلانه و از مسیر رسمی به دست بیمار برسد.

بنابراین، مدیریت بازار دارو باید از رویکردهای مقطعی و واکنشی فاصله گرفته و به یک نظام جامع امنیت دارویی تبدیل شود.

این نظام باید بر پنج اصل استوار باشد:

تأمین پایدار → توزیع عادلانه → شفافیت قیمت → دسترسی سریع بیمار → نظارت و برخورد مؤثر

مردم در شرایط سخت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اطمینان هستند؛ اطمینان از اینکه اگر بیمار شدند، دارویشان وجود دارد، قیمت آن قابل تحمل است و برای یافتن آن سرگردان نخواهند شد. حفظ این اطمینان، تنها یک وظیفه اداری نیست؛ بخشی از صیانت از سلامت، کرامت و امنیت اجتماعی مردم است.

غلامرضا ناظمی شادباش