افسارگسیختگی قیمت‌ها؛ از ضعف نظارت تا ضرورت مدیریت اقتصادی

به گزارش پیک شهر، در شرایط جنگ و فشار و محاصره اقتصادی، هرگونه بی‌انضباطی در بازار می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی آن را چند برابر کند. هنگامی که قیمت یک کالا بدون تناسب با هزینه واقعی تولید یا واردات افزایش می‌یابد، فشار نهایی مستقیماً بر خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر، وارد می‌شود و به تدریج اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و نظارتی را کاهش می‌دهد.

مسئله اصلی

مشکل فقط «گرانی» نیست؛ بلکه بی‌قاعده شدن فرآیند قیمت‌گذاری و احساس نبود کنترل مؤثر بر بازار است. نظارت زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که از مرحله تولید و واردات تا عمده‌فروشی، انبار، حمل‌ونقل و خرده‌فروشی، زنجیره کالا قابل رصد باشد.

راهکارهای پیشنهادی

۱. تشکیل ستاد یکپارچه رصد و کنترل بازار در شرایط جنگی

یک مرکز فرماندهی اقتصادی با حضور دستگاه‌های مسئول، برای پایش روزانه قیمت کالاهای اساسی، موجودی انبارها، واردات، تولید، توزیع و میزان عرضه تشکیل شود و تصمیم‌گیری‌ها از حالت جزیره‌ای خارج شود.

۲. شفاف‌سازی زنجیره قیمت

برای کالاهای اساسی، قیمت از «تولیدکننده تا مصرف‌کننده» باید قابل ردیابی باشد. مشخص شدن هزینه واقعی تولید، حمل، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، امکان سوءاستفاده و افزایش غیرمنطقی قیمت را کاهش می‌دهد.

۳. برخورد سریع و بازدارنده با گران‌فروشی و احتکار سازمان‌یافته

نظارت باید از برخوردهای مقطعی و نمایشی فاصله گرفته و بر تخلفات مؤثر در زنجیره توزیع متمرکز شود. در عین حال، برخوردها باید دقیق، مستند، عادلانه و مبتنی بر قانون باشد تا تولیدکننده و کسبه سالم نیز متضرر نشوند.

۴. ایجاد سامانه ملی رصد قیمت

قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف به صورت روزانه در یک سامانه عمومی اعلام شود تا مردم بتوانند قیمت‌ها را مقایسه و تخلفات را گزارش کنند.

۵. تقویت تولید داخلی و امنیت زنجیره تأمین

در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، وابستگی به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های حیاتی باید کاهش یابد و برای کالاهای راهبردی ذخایر مطمئن و زنجیره تأمین چندمسیره ایجاد شود.

۶. حمایت هدفمند از مردم، نه صرفاً کنترل دستوری قیمت

کنترل دستوری بدون تأمین کالا می‌تواند به کمبود، بازار غیررسمی و رانت منجر شود. بنابراین سیاست حمایتی باید ترکیبی از افزایش عرضه، کاهش هزینه‌های غیرضروری، حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر و نظارت بر قیمت باشد.

۷. مقابله با سوداگری و رانت

در شرایط بحران، منابع ارزی، کالاهای یارانه‌ای و تسهیلات نباید به ابزار سوداگری تبدیل شوند. شفافیت تخصیص ارز، تسهیلات و مجوزهای واردات و توزیع کالا اهمیت ویژه‌ای دارد.

جمع‌بندی

در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی، ثبات بازار بخشی از امنیت ملی است. مردم باید احساس کنند که در کنار مقابله با فشارهای خارجی، دولت و دستگاه‌های مسئول از معیشت آنان نیز صیانت می‌کنند.

بنابراین راه خروج از وضعیت موجود، صرفاً برخورد با چند گران‌فروش نیست؛ بلکه نیازمند یک نظام یکپارچه حکمرانی بازار است که چهار محور اصلی داشته باشد:

رصد هوشمند → شفافیت قیمت → تأمین و توزیع پایدار → برخورد قانونی و بازدارنده با تخلف

اگر این چهار حلقه به صورت همزمان فعال شوند، می‌توان ضمن کاهش زمینه‌های سوءاستفاده و سوداگری، از تشدید فشار معیشتی بر مردم جلوگیری و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و نظارتی را تقویت کرد.

غلامرضا ناظمی شادباش